دعوات إسرائيلية لتجديد اغتيال قادة حماس حتى لو سقط مدنيون

دعا عدد من الجنرالات الإسرائيليين إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس، لاستعادة ما وصفوه بالردع الذي تضرر مؤخرا بعد جولة التصعيد السابقة مع الحركة في غزة، حتى لو تخلل ذلك سقوط مدنيين فلسطينيين.

وقال آساف غيبور الكاتب الإسرائيلي في تحقيق مطول بصحيفة مكور ريشون، ترجمته "عربي21" إن "سلاح الجو الإسرائيلي بات يتبع في السنوات الأخيرة سياسة "الضرب على السطح"، وتعني إطلاق صواريخ تحذيرية باتجاه منازل الفلسطينيين في غزة، وتحذير ساكنيها لإخلائها، رغم أنه في غزة لا يوجد للكثير ممن يخلون منازلهم بيوت بديلة، أو قدرة مالية على استئجار شقق سكنية، مما يضطرهم للعودة لمنازلهم المدمرة، ليعيشوا بين الأنقاض".

الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" قال إن "سياسة الضرب على السطح لها عدة أهداف مهمة، على رأسها عدم تصعيد الوضع العسكري، عبر مزيد من توتير الوضع الأمني في غزة، مع أن إطلاق حماس 500 قذيفة صاروخية في التصعيد الأخير كان يجب أن يتلوه جباية ثمن باهظ منها".

فيكتور بن-عامي أحد كبار ضباط جهاز الأمن العام الشاباك قال إن "سلاح الجو الإسرائيلي يطيح بمبنى تابع لحماس كلفته عشرة ملايين شيكل، في حين أن قيمة الصواريخ التي أطلقها الجيش تكلف أموالا أكثر من ذلك، مما يجعلني أبدي أسفي للقول إن إسرائيل باتت تدير حروب إزالة مباني بدل مواجهة حماس عسكرياً، ويمكنني القول إن جولة التصعيد الأخيرة مست كثيرا بقوة الردع الإسرائيلية".

وأوضح بن عامي، الذي خدم 30 عاما في جهاز الشاباك، وشارك بعمليات كثيرة داخل قطاع غزة، أن "أول مرة استخدمنا فيها طريقة الاتصال الهاتفي على الفلسطينيين لإخلاء منازلهم كانت في عملية الرصاص المصبوب في ديسمبر 2008، وكان الفلسطينيون مذهولين من قدرتنا على الحصول على أرقام هواتفهم، وخلف هذه العملية تقف جهود أمنية استخبارية طويلة المدى، وتحضير لبنك أهداف تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية وقت الحاجة".

الجنرال يوم-توف سامية القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، قال إن "الردع الإسرائيلي مبني على قدرات أمنية واستخبارية، لكن هناك جيوشا كبيرة في العالم عرفت كيف تتعامل مع جيوش أو منظمات تخوض حروب عصابات، هكذا حصل مع فرنسا أمام المنظمات الجزائرية حين قتلت 700 ألف من مقاتليها، والجيش الأمريكي الذي قتل 1.5 مليون فيتنامي، وكذلك الاتحاد السوفييتي مع المقاتلين الأفغان".

وأضاف أن "الانتفاضة الثانية التي اندلعت أواخر العام 2000 اعتبرت كأحد المراحل الأكثر قسوة في العمليات المسلحة التي واجهتها إسرائيل، فنشطاء حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة بادروا لتنفيذ العشرات من العمليات التفجيرية والانتحارية، التي ولدت سياسة الاغتيالات الموضعية، ولم نتبع فيها أسلوب الضرب على السطح، رغم الخطورة التي رافقت السكان المدنيين المحيطين بقيادات حماس".

بن عامي شرح أنه "في 2002 حاولنا اغتيال محمد ضيف كبير المطلوبين لإسرائيل منذ ربع قرن، قصفنا سيارته بصاروخ وسط غزة، وتأكدنا أنه ميت، أردنا إطلاق صاروخ آخر لتأكيد قتله، لكن تبين لنا لاحقا أن الناس حول السيارة أخرجوه منها مصابا، لذلك محظور خوض الحرب بقفازات بيضاء، لأن الحروب تدار باللون الأحمر".

اقرأ أيضا: آفي ديختر: إٍسرائيل لن تقبل بوجود حماس بينها وبين مصر

وأضاف أن "هناك نموذج صلاح شحادة رئيس الجناح العسكري لحماس الذي تسبب بمقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، لقد حاولنا مرات عديدة اغتياله، وهو أدرك ذلك، لهذا كان مقلا في الظهور بين الناس، ويغير بين حين وآخر مكان إقامته، ويتجول دائما مع أفراد عائلته، وعاش الشاباك مع الجيش خلافات كبيرة حول كيفية تصفيته، وفي النهاية ألقينا على منزله في يوليو 2002 في قلب حي سكني بغزة قنبلة ثقيلة وزنها ألف كيلوغرام".

وأوضح أن "حصيلة القتلى في هذه العملية بلغ 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، بجانب شحادة ومرافقيه، مما أثار ضجة في إسرائيل والعالم، حيث وقع 27 طيارا إسرائيليا على وثيقة يرفضون فيها تنفيذ مهام غير قانونية كهذه، وفي بريطانيا ودول أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد كبار قادة الجيش مثل موشيه يعلون رئيس الأركان السابق، ودان حالوتس قائد سلاح الجو، وقائد المنطقة الجنوبية دورن ألموغ".