باريس تحقق بوجود حسابات مزيفة لتضخيم احتجاج السترات الصفراء

قال مسؤولون في الحكومة الفرنسية السبت، إن السلطات تحقق في وجود حسابات إلكترونية مزيفة، تهدف إلى تضخيم حركة السترات الصفراء الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر قريبة من الملف، فإن "الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، هي الهيئة المكلفة بتنسيق عمليات التحقق الجارية"، مشيرة إلى أنها مسألة تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة.

وذكر مصدر آخر قريب من الملف أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من تلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية، التي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم ثورة "السترات الصفراء".

وأوردت الصحيفة البريطانية تحليلات أجرتها شركة "نيو نوليدج" للأمن الإلكتروني، تؤكد أن "نحو مئتي حساب على موقع تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة، يفترض أن يكونوا من محتجي السترات الصفراء، في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا منذ أسابيع".

وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عدد من الإجراءات المهمة في الأيام المقبلة، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة التي نظمتها حركة السترات الصفراء ضد ارتفاع تكلفة المعيشة.

اقرأ أيضا: داخلية فرنسا تعلن السيطرة على المظاهرات وتوقيف 1385 شخصا

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد، أنها أوقفت 1723 شخصا في جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة من تظاهرات "السترات الصفراء" السبتـ التي تخللتها صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب.

وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق، وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات السبت، حسب الوزارة وهو العدد نفسه تقريبا الذي شارك في تظاهرات الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه أعلن عن السيطرة على المظاهرات، بعد احتجاجات عنيفة للأسبوع الرابع على التوالي، لافتا إلى أن المظاهرات أسفرت عن سقوط 135 مصابا في جميع أنحاء فرنسا، من ضمنهم 17 من قوات الأمن.

ويبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخرج من "الأزمة" الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد الأكثر عنفا خلال السنوات الأخيرة، وأعلن عبر قصر الإليزيه عن إلغاء ضرائب على الوقود كان مقررا فرضها في 2019.

لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب أصحاب "السترات الصفراء".