في ختام زيارة ابن سلمان.. شروط سعودية للاستثمار بالجزائر

وضعت المملكة العربية السعودية شروطا على الجزائر من أجل الاستثمار في البلاد، رغم اتفاق الطرفين على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي "للتعزيز في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

جاء إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين البلدان، يرأسه كل من الوزير الأول عن الجانب الجزائري وولي العهد السعودي، في نهاية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، مساء الاثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

شروط سعودية
وعنونت جريدة "الشروق اليومي" في تقرير نشرته الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مادتها الإخبارية "السعوديون (يشترطون) تعديل قوانين الاستثمار وإزالة البيروقراطية!".

وتابع التقرير: "في وقت تفتخر الجزائر باستقبال 700 مشروع استثمار أجنبي في السنوات الأخيرة بقيمة 1500 مليار دينار، تشترط السعودية على السلطات الجزائرية تعديل قوانين الاستثمار والتشريعات المعمول بها، وإزالة العراقيل البيروقراطية لرفع استثماراتها في الجزائر، حيث لا تتجاوز هذه الأخيرة الملياري دولار، في حين تلامس المبادلات الاقتصادية بين البلدين نصف مليار دولار، وهي أرقام لا تعكس الود الاقتصادي المنشود بين الطرفين".

اقرأ أيضا: الرئيس الجزائري يعتذر عن استقبال ولي العهد السعودي

 
ونقلت عن "وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبد الله القصبي، قوله إن "لقاءات الأعمال والمجالس المشتركة دليل على أهمية السوق الجزائرية، إلا أن حجم المبادلات التجارية الذي لم يتجاوز 500 مليون دولار لا يعكس هذه الأهمية، ووضع بالمقابل شروطا للاستثمار في الجزائر، كرفع البيروقراطية وتعديل التشريعات والقوانين واعتماد الجدية في التعامل مع هذه الأمور".

تعاون اقتصادي ضعيف
وكتبت "TSA" في تقرير نشرته الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، واختار له عنوان "زيارة ابن سلمان للجزائر: مشاريع لا تتجاوز 100 مليون دولار وشكاوى من قاعدة 51/49".

وأضافت: "وفي الجانب الاقتصادي تم إطلاق مشاريع بين الجزائر والسعودية في مختلف المجالات، خلال المنتدى الجزائري السعودي، وكانت "TSA عربي" نقلت عن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروع قوله إنه تمت تم إطلاق خمس مشاريع بين الجزائر والسعودية في القطاعات التالية (المواد الغذائية والفلاحية، المواد البيتروكيميائية، الورق الصحي، الأدوية وعصير راني)".

اقرأ أيضا: ابن سلمان يسعى لدور جزائري بصفقة القرن ووساطة مع أوروبا

وسجلت "TSA عربي" أن "قيمة هذه المشاريع لا تتعدى 100 مليون دولار".

وأكد وزير الصناعة الجزائر، يوسف يوسفي: "بهذا الخصوص على إرادة الجزائر في ترقية الشراكة والاستثمارات بين البلدين لترقى إلى مستوى تطلعات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ونقلت عن "رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة"، محمد العيد بن عمر، قوله؛ إن "زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين للجزائر أمر مهم، معتقدا أنها المرة الأولى منذ استقلال البلاد التي حضر وفد بهذا العدد إلى الجزائر، مؤكدا أن رجال الأعمال السعوديين يحبون الاستثمار في الجزائر غير أن القاعدة 51/49 الخاصة بالمستثمرين الأجانب تسبب حرجا لهم".

ودشنت الجزائر والسعودية، خمسة مشاريع شراكة تشمل عدة مجالات وتدخل الخدمة بداية من 2019، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن، وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية عدوان للكيماويات، ومشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية تبوك بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة.

كما تم تدشين مشروع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية بايبر ميل بطاقة إنتاج 30 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في مجال الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة العوجان السعودية. 

ويتصدر قطاع الصناعة وفق الوزير قائمة القطاعات التي تحضر بتجسيد مشاريع الشراكة بين البلدين بـ 12 مشروعا بلغت قيمتها المالية 14 مليار دينار جزائري، في مجالات المواد الكيماوية والبناء والصناعات الغذائية والحديد والصلب.