أكد حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر) أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، نافيا صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "دأبت - على خلاف الحقيقة - على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات".

وقال في بيان له، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الحزب قد حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه - ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره - بأنه سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها".

وجدّد حزب البناء والتنمية تأكيد على "ما أعلنه مرارا وتكرارا من أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها".

وكان الرئيس الجديد لحزب البناء والتنمية المصري، محمد تيسير، قد أكد في مقابلة مع "عربي21" العام الماضي، أن "حزب البناء والتنمية يعمل حاليا بشكل مستقل وبعيدا عن أي تحالفات أو كيانات، سواء داخل أو خارج مصر، ولا علاقة له بأي كيانات أو تحالفات أخرى".

وأضاف "تيسير":" بالنسبة لتحالف دعم الشرعية، فقد أصبح غير موجود على الأرض داخل مصر ولا توجد له أية فعاليات، وبالتالي فلا مجال للحديث عن وجود حزبنا بداخله؛ لأنه غير موجود من الأساس، فكيف نكون أعضاء في شيء لا وجود له أصلا؟"، وفق قوله.

وفي 11 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أدرجت السلطات المصرية، الجماعة الإسلامية، و164 من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وقرر حزب البناء والتنمية تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم الإرهاب، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.

ويعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال عامي 2014 و2015، وبعد ضغوط تعرض لها جميع مكونات تحالف دعم الشرعية، قامت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بمراجعة موقفها للمرة الثامنة بشأن الاستمرار أو الانسحاب من التحالف، الموالي للرئيس محمد مرسى، لكنها لم تحسم موقفها إلا في عام 2016، حيث أنها جمدت عضويتها عمليا بالتحالف دون إعلان ذلك، خاصة مع تراجع التحالف عن حراكه بشكل ملحوظ، بحسب مصادر تحدثت لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: "البناء والتنمية" بمصر يعتزم طرح مبادرة جديدة (مقابلة)

يُذكر أن دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 شباط / فبراير المقبل.

وتم تأسيس تحالف دعم الشرعية – الذي حمل شعار "نحمي الثورة.. نحمي الشرعية"- في 28 حزيران/ يونيو 2013 مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر"، غربها، ولايزال مستمرا حتى الآن.

وقال التحالف – في بيان التأسيسي- إنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن، وحماية إرادته الشعبية، ومكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته المباركة، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها".