مجموعة قانونية ساعدت واشنطن: الروهينغا ضحايا إبادة جماعية

خلصت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحقيق عن الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين في ميانمار، إلى أن هناك أساسا منطقيا لاستنتاج ارتكاب جريمة إبادة جماعية، رغم أن الحكومة الأمريكية لم تصل إلى حد قول ذلك.

وسيقول تقرير من المقرر أن تصدره مجموعة (القانون الدولي العام والسياسة) ومقرها واشنطن الاثنين المقبل، إن "هناك أساسا منطقيا للقول إن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية".

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في أيلول/ سبتمبر، مستندا إلى أبحاث المجموعة، قد خلص إلى أن جيش ميانمار شن حملة "مخططة ومنسقة بعناية" من القتل والاغتصاب الجماعيين، وغيرها من الفظائع بحق الروهينغا.

لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي قضية يقول مسؤولون أمريكيون إنها مثار جدل داخلي محتدم تسبب في تأجيل إصدار التقرير لمدة شهر.

اقرأ أيضا: التايمز: لا عودة إجبارية للروهينغا دون ضمانات

وقد يكون لإعلان الحكومة الأمريكية أن ما حدث إبادة جماعية، بدلا من وصفها الحالي للحملة بأنها "تطهير عرقي" تداعيات قانونية تلزم واشنطن بشكل أكبر باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار، وأثار هذا قلق البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.

وفي مذكرة نشرت الخميس لتعلن الموعد المقرر لإصدار التحليل القانوني لتحقيقها، قالت المجموعة إنها ستكشف أن هناك "أساسا منطقيا للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت بحق الروهينغا".

ويستند تقرير المجموعة إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلادش.

وقالت المجموعة إنها نفذت مهمتها في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل "لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروعة".