تعتزم
سويسرا الشهر المقبل، تأكيد شكواها لمنظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية على وارداتها من الصلب والألمنيوم، لتنضم بذلك إلى سبعة أطراف كبرى مُحتجة من بينها الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وهناك احتمال قوي أن تنضم الهند إلى هذه
الشكوى الجماعية إذا ما أكدت شكواها أمام المنظمة الشهر المقبل.
وبذلك، تكون الأطراف السبعة قد دخلت الآن مرحلة التقاضي الفعلي ضد واشنطن عقب تشكيل المنظمة سبع محاكم للنظر في نزاع كل دولة مع واشنطن.
وسعت الأطراف المشتكية إلى تأسيس هيئة قضائية واحدة بدلا من سبع لتبتّ في النزاع، غير أن الولايات المتحدة رفضت هذا السيناريو دون أن تقدم مُبرراً، على الرغم من أن طبيعة الاحتجاجات على الرسوم الجمركية متماثلة.
ورفعت سويسرا شكواها حول الرسوم الأمريكية إلى
منظمة التجارة في الصيف الماضي، غير أن واشنطن استخدمت حقها في رفض الشكوى، ما حال دون تأسيس هيئة تحكيم للتقاضي أمام المنظمة.
لكن إذا ما تأكدت تلك الأنباء المنسوبة إلى أوساط اقتصادية بأن بلاد المصارف ستصر على المضي قدما في شكواها خلال اجتماع لهيئة تسوية المنازعات منتصف الشهر المقبل، فلن يكون بمقدور الولايات المتحدة رفض الشكوى ثانية، وعندها سيرتفع عدد الهيئات التحكيمية إلى ثمان.
ويُماثل الموقف السويسري الراهن إلى حد كبير موقف الهند، التي سبق لواشنطن أن رفضت شكواها، لتجبرها بذلك على الجلوس في غرفة الانتظار 60 يوماً قبل أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد شكواها الأولى من عدمه.
وبمقدور البلدين أن يطلبا اجتماعاً عاجلاً لهيئة تسوية المنازعات، التي ينبغي أن تجتمع خلال فترة أقصاها عشرة أيام، غير أن هذا الأمر لا يزال بعيداً بسبب قرب عقد الاجتماع العادي لهيئة تسوية المنازعات.
أما إذا أبلغت بيرن منظمة التجارة عن رغبتها في تأسيس هيئة تحكيم للتقاضي مع واشنطن، فعندها سيتطابق موقفها مع الأطراف السبعة التي تشم الصين، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وكندا، والمكسيك، والنرويج، وتركيا.
وذكر مصدر مقرَّب من المحادثات التجارية في جنيف أنديدييه شامبوفيه السفير السويسري لدى منظمة التجارة، أنه ندد بإجراءات الحمائية الأمريكية الأحادية الجانب، قائلاً إنه "لا يوجد ما يبررها" خاصة في ما يتعلق بتهديد الأمن القومي الأمريكي مثلما تؤكد الولايات المتحدة.
وأضاف شامبوفيه أنه يمكن أن يكون لموقف واشنطن "أثر ضار على القطاعات الاقتصادية العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف برمته".
وتعترف سويسرا، مثلها مثل غيرها من الجهات الفاعلة، بأن الإفراط الصيني في إنتاج الصلب والألمنيوم "مصدر قلق حقيقي"، غير أنها ترى أنه ينبغي ألا تُحل مشكلة الإفراط بالوسائل التي تنتهك اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
أما الولايات المتحدة، فتُجادل بأنه لا ينبغي لأي محكمة دولية أن تبتَّ في التدابير التي تتخذها لأسباب أمنية.