الاحتلال يواصل هدم محال تجارية في القدس المحتلة (شاهد)

واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي هدم أكثر من 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس وصلت منذ الصباح الباكر إلى موقع الهدم في حي رأس خميس القريب من مخيم شعفاط، وشرعت بهدم ما تبقى من المحال التجارية، وذلك بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال للمنطقة والطرق المؤدية إلى موقع الهدم.

وبدأ الاحتلال عملية الهدم الأربعاء للمحال التجارية التي بنيت قبل نحو 10 أعوام، بحجة عدم الترخيص.

وقال عضو لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط خضر الدبس، إن قوات كبيرة من الشرطة وشرطة حرس الحدود ترافقها جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، أغلقت منطقة رأس خميس، قبل أن تباشر عملية الهدم.

وأضاف: "طبقا لقرارات البلدية الإسرائيلية، فإن الهدم سيطال أكثر من 16 محلا تجاريا، أقيمت قبل أكثر من 10 أعوام، بداعي البناء غير المرخص ونية البلدية توسيع الشارع".

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، ترافقها طواقم من البلدية، قد داهمت المنطقة الثلاثاء، وألصقت على المحال التجارية أوامر بالهدم.

وقال الدبس: "القرارات الإسرائيلية نصت على هدم المحال التجارية خلال 12 ساعة وهو ما تسبب بحالة إرباك، فمن ناحية فإن أصحاب المحال التجارية لم يتمكنوا من اللجوء إلى المحاكم الاسرائيلية لوقف قرارات الهدم، ومن ناحية أخرى فإنهم سارعوا إلى إخلاء المحال من البضائع كي لا تهدم السلطات الإسرائيلية المحال على ما فيها من بضائع".

وتابع: "رأس خميس متاخم للمخيم، ولكن لا يمكن فصل ما يجري الآن عما أعلنه رئيس البلدية الإسرائيلية نير بركات، بإبعاد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستبدال خدماتها بخدمات مزعومة من قبل البلدية".

واستنادا إلى الدبس، فإن عدد سكان رأس خميس يصل إلى نحو 15 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مخيم شعفاط نحو 23 ألف نسمة.

اقرأ أيضا: الاحتلال يهدم 16 محلا تجاريا بمخيم شعفاط في القدس (شاهد)

والسكان في المنطقتين هم في غالبيتهم من حملة الهويات التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في القدس، وبموجبها فهم مقيمون وليسوا مواطنين.

وقال الدبس: "الهدف من الهدم هو طرد السكان المقدسيين، من مدينتهم، وفي المقابل جلب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المدينة من خلال الاستيطان ومصادرة الأملاك الفلسطينية في المدينة لصالح المستوطنين".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن بلدية الاحتلال في القدس، تُقيّد بشكل كبير رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وبالمقابل، تنتقد المؤسسات الحقوقية منح البلدية، آلاف رخص البناء، للإسرائيليين في المستوطنات المقامة على أراض شرق القدس ومحيطها.