يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الأربعاء، على رفع العقوبات عن إريتريا، المفروضة منذ عشرة أعوام، وتشمل حظر السلاح، وفق ما أكده دبلوماسيون أمميون.

وأكدوا وفق ما نقلته "رويترز"، أن هذه التطورات تأتي في أعقاب تقارب إرتيريا مع جارتها إثيوبيا وتحسين علاقاتها مع جيبوتي.

وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن المجلس الذي يضم 15 عضوا اختتم المفاوضات الاثنين، واتفقوا على مشروع قرار بريطاني لإلغاء العقوبات التي فرضت عام 2009، بعد أن اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال. ونفت إريتريا تلك الاتهامات.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).

وينص مشروع القرار على رفع حظر السلاح والعقوبات المستهدفة، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على إريتريا فورا.

وتأتي هذه التطورات في حين سبق أن خرقت الإمارات أصلا حظر السلاح عن إريتريا، وقامت بدعمها، وفق ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وقالت الوكالة إن 13 من متدربي القوات الجوية والبحرية الإريترية، تلقوا تدريبا في الكلية العسكرية الإماراتية، وسبعة في سلاح الهندسة الإماراتي، وذلك بين عامي 2012 و2015.
 
ونقل المحققون الدوليون شهادة خمسة طلاب انشقوا عن تلك البرامج.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: الإمارات تخرق الحظر العسكري على أرتيريا وتدعمها

وكانت أبو ظبي قد أقامت قاعدة عسكرية شمال ميناء عصب في إريتريا، ويتضح من صور الأقمار الاصطناعية مركز إريتري سابق للربط الجوي حُوّل بالكامل إلى قاعدة عسكرية إماراتية.

وفي حال أقر مجلس الأمن الدولي قرار رفع العقوبات، فإن الأمر سيجعل من التحركات الإماراتية المستقبلية في إريتريا في القرن الأفريقي مشروعة، ومقبولة للمجتمع الدولي، رغم أنها سبق أن انتهكت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة في إريتريا.

ويدعو مشروع القرار أيضا إريتريا وجيبوتي إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات وتسوية نزاع حدودي قائم منذ عشر سنوات. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول 15 شباط/ فبراير، ثم كل ستة أشهر.

واتفقت إريتريا وجيبوتي في أيلول/ سبتمبر على العمل من أجل المصالحة. واندلعت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في حزيران/ يونيو 2008، بعد أن اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا وإريتريا في تموز/ يوليو إنهاء حالة الحرب بينهما والاتفاق على فتح سفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين بعد عداء دام عشرات السنين.