في ذكرى التعويم.. مخاطر كبيرة تواجه الجنيه المصري

أظهرت بيانات حديثة، تدهور مستويات صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بمصر، بالتزامن مع تراجع مساهمة المستثمرين الأجانب في الديون الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وهي مؤشرات على ضغوط تواجه الجنيه المصري في الذكرى الثانية لتعويمه، وإن كانت لا تزال محدودة ولا ترجّح تعويماً جديداً في الأفق القريب.

وفي مذكرة بحثية، أكد بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام"، أن الفجوة بين الأصول والالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي في البنوك التجارية في مصر لا تزال تتسع، حيث وصلت إلى 70.7 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) مقابل 41.6 مليار جنيه في آب / أغسطس.

كان صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية قد بدأ يتحول إلى السالب في تموز / يوليو عندما سجل – 21.5 مليار جنيه، بعد أن كان عند مستوى 82.5 مليار جنيه في نيسان / أبريل الماضي.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، قالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "إتش سي"، إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية قد يكون انعكاساً لخروج الأجانب عبر سوق الإنتربنك أو نشاط استيراد قوي.

وأوضحت أنه في ظل الضغوط المحدودة على سوق الصرف الأجنبي حالياً فإن هناك تعاملات ملحوظة في السوق الموازية للعملة بعد أن كانت انتهت في أعقاب التعويم، لا يزال الفرق بين السعرين الرسمي والموازي طفيفاً بين 5 و10 قروش، ومن غير المرجح تطبيق تعويم جديد في الأجل القريب.

وتعد تداولات الإنتربنك أحد المجالات المتاحة للأجانب لتحويل العملات المحلية الخاصة باستثماراتهم في الديون الحكومية إلى النقد الأجنبي للخروج من السوق المصرية، وتتولى البنوك التجارية من خلال هذه الآلية توفير النقد الأجنبي للمستثمرين.

بينما يتولى البنك المركزي توفير النقد الأجنبي للمستثمرين عند الخروج من أذون الخزانة عبر "آلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية"، وقد رفع البنك المركزي رسوم الدخول إلى هذه الآلية العام الماضي، ما شجع المستثمرين على تبديل عملاتهم عبر البنوك التجارية.

وتشير بيانات "أرقام" إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية استمرت في التراجع خلال أيلول / سبتمبر، وأصبحت تمثل 18% بعد أن وصلت إلى 32% في شباط / فبراير 2018. في المقابل ارتفعت حصة بنك الاستثمار القومي إلى 12% مقابل 3% في شباط / فبراير.

ويرى "أرقام" أن تدهور صافي الأصول الأجنبية يقلل من قدرة البنوك التجارية على امتصاص أي صدمة تعويم تتعرض لها العملة، وإن كان غير مرجح في المرحلة الحالية تطبيق تعويم جديد للجنيه وفقاً لرؤية البنك.

وقام البنك المركزي المصري بتطبيق تعويم صادم للجنيه المصري في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، تسبب خلال أيام في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.

ومع استقرار سعر الصرف في أعقاب التعويم ورفع البنك المركزي تدريجياً أسعار الفائدة تدفقت بقوة استثمارات أجنبية في سوق الديون الحكومية، قبل أن تخفّ وتيرة إقبال الأجانب على هذه السوق مع ارتفاع الفائدة الأميركية والتوجه إلى الخروج من الأسواق الناشئة.