اعتقال محامين و7 حقوقيات بمصر.. ما هي رسالة السيسي؟

شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات موسعة فجر وصباح الخميس طالت عدد من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين وخاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدى عبد المنعم.

وشمل الاعتقال ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، والناشطات الحقوقيات سمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي وعلياء إسماعيل وإيمان القاضي ومروة أحمد مدبولي، بالإضافة للمحامي والحقوقي محمد أبو هريرة "زوج عائشة الشاطر"، وكذلك بهاء عودة شقيق باسم عودة وزير التموين الشهير بحكومة الدكتور محمد مرسي.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد السابق لنقابة المحامين المصرية المحامي خالد بدوي، أن زوجته المحامية هدى عبد المنعم "60 عاما" تم اعتقالها قبل فجر الخميس، وهي مصابة بجلطة في قدمها وتحتاج لدواء خاص بالجلطة، حتى لا تسوء حالتها، وطبقا لما نشره "بدوي" عبر صفحته في فيسبوك، فإنه فشل في إيجاد وسيلة للتواصل مع زوجته أو معرفة مكان احتجازها منذ اعتقالها.

ويشير رئيس المركز العربي لحريات الإعلام الكاتب الصحفي قطب العربي، أن المعتقلين والمعتقلات، أعضاء مؤسسون في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وطبقا لما نشره "العربي" عبر صفحته في فيسبوك، فإن التنسيقية منظمة مصرية تعمل بشكل رسمي، وتهتم بملف الحريات والمعتقلين، وخاصة الاختفاء القسري.

اقرأ أيضا: اعتقال ابنة خيرت الشاطر وزوجها و 7 حقوقيات في مصر (صور )

وفي تعليقه على الحملة يؤكد المحامي والحقوقي أسامة العاصي لـ "عربي 21" أن عنوان الحملة ظاهر للعيان، فهي متعلقة بالناشطين والناشطات بملف المعتقلين، وخاصة المختفين قسريا، ومعظمهم انتقد خلال الأيام الماضية استمرار اختفاء المحامي والحقوقي عزت غنيم الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منذ شهرين رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.

ويلفت العاصي إلى أن أخطر ما في الحملة أنها تضم 8 سيدات تم اعتقال 7 منهم من منازلهن دفعة واحدة، واعتقال "إيمان القاضي" من المطار، وكلهن شابات باستثناء المحامية هدى عبد المنعم، وهو ما يمثل رسالة من نظام الانقلاب بأنه لا وجود لأي خطوط حمر، وأن كل من يتكلم أو يدافع عن المعتقلين أو المختفين قسريا سوف يلحق بهم بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة.

ويوضح الحقوقي المصري أن الرسالة الثانية من نظام الانقلاب، أنه وحده الذي يحدد من هم شباب مصر الوطنيين، بمناسبة المنتدى العالمي للشباب الذي ينظمه السيسي للتباهي بشباب مصر، وكأنه يقول إن من يتم اعتقالهم ليسوا من شباب مصر، وإن صوته وحده هو الذي سيظل مسموعا، وإن كل ما يثار حول كوارث حقوق الإنسان بمصر لم يعد مسموعا على المستوى الدولي والإقليمي.

ويؤكد العاصي أن المنتدي الذي ينظمه السيسي للعام الثاني على التوالي، يصاحبه تخطي أعداد المعتقلين 60 ألفا، معظمهم من الشباب، ويواكب ارتفاع معدلات أحكام الإعدام ضد الشباب في قضايا مفبكرة، بالإضافة لهروب الآلاف منهم خوفا من البطش والسجن والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون، كما يتزامن المنتدي مع ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب نتيجة البطالة والفشل في الزواج وإيجاد فرص عمل تحقق الحد الأدني لحياة كريمة.

ويتساءل العاصي" هل يسمح السيسي لأحد المشاركين بأن يستعرض هذا الواقع الحقيقي للشباب المصري، الذي يمثل قنابل موقوتة، بدلا من النوعيات المنتقاة التىي لا تعبر عن الواقع الحقيقي؟

ومن جانبه يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري محمد جمال حشمت، أن حملة الاعتقالات التي جرت صباح الخميس، تمثل تطورا في تعاطي نظام الانقلاب مع ملف حقوق الإنسان، فالموضوع لم يعد أن هناك معتقلين أو مختفين قسريا، وإنما أيضا من يدافع عنهم أو يتبني قضيتهم ولو حتى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد حشمت لـ "عربي 21" أن استقبال المجتمع الدولي للسيسي في المحافل المختلفة دون الضغط عليه بملف حقوق الإنسان، يمنحه قوة دفع إضافية لمواصلة إجرامه ضد معارضيه، فهو تخلص من السياسيين والإعلاميين والآن باتت مهمته التخلص من الحقوقيين، حتى لا يكون هناك أي صوت يذكر المجتمع الدولي بخطورة ما يحدث داخل السجون والمعتقلات.

ودعا البرلماني السابق منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق المرأة لاتخاذ موقف رادع وقوي ضد نظام الانقلاب الدموي بمصر، بعد اعتقال هذا العدد الكبير من السيدات والشابات من منازلهن، وعدم التعامل مع القضية بأن هناك من سبقهن للاعتقال، وبالتالي ليس هناك جديد في الموضوع.

ويوضح حشمت أن التعامل مع معارضي السيسي يشهد تصعيدا خطيرا منذ تولي وزير الداخلية الحالي، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوطني في الوزارة السابقة أيضا، ففي عهد محمود توفيق تم تصفية أكثر من 50 شابا في عدة محافظات بحجة تبادل كاذب لإطلاق النيران، وفي عهده زاد التنكيل ضد المعتقلين بالسجون، وفي عهده أيضا يتم إخراس أي صوت يدافع عن حقوق الإنسان، إما بالسجن أو القتل أو التشريد.