"هيومن رايتس" تتهم أمن السلطة الفلسطينية بجرائم ضد الإنسانية

شنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، هجوما على السلطة الفلسطينية، في تقرير حقوقي انتقد انتهاكاتها بحق المعتقلين في الضفة الغربية. 

وأوردت المنظمة أن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين ،معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وحركة "حماس" المنافسة لها في قطاع غزة الخاضع للحصار، تلجأان إلى "العنف والتهديدات والاعتقالات التعسفية".

وأضافت المنظمة غير الحكومية الأمريكية النافذة أنها أجرت تحقيقا حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصا وجمعت وثائق حول 86 حالة محددة.

ولفت عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، إلى أن الوقائع التي جمعت يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستتبع ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن هذه الممارسات تقوض الخطاب الفلسطيني ضد إسرائيل الذي يتهمها باستمرار بسوء المعاملة والذي توجه الفلسطينيون بموجبه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدعو عبّاس لحل أمن السلطة ووقف الاعتقال السياسي

وقال شاكر، إن "القادة الفلسطينيين يجوبون العالم ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين وفي الوقت نفسه يشغلون آلة اضطهاد لسحق المنشقين".

ودعا الدول الغربية إلى تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية مؤقتا. في المقابل، فإن قسما من المجموعة الدولية لا يتعامل مع حركة حماس، وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".

في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية كل ما ورد في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، واتهمت المنظمة غير الحكومية بالتحالف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها. ولم ترد حماس على طلبات الحصول على تعليق.

وقال هيثم عرار رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الفلسطينية، "إن الحكومة ترفض كل ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، كونه تقريرا يخلط بين السياسة وحقوق الإنسان، ويتساوق مع صفقة القرن بهدف إضعاف السلطة من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الاإسان، وبطريقة غير موضوعية".

وأضاف أن المنظمة "أبلغت بموقف الحكومة هذا الاثنين من خلال وزارة الداخلية".

من جانب آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الوسائل التي تستخدمها أجهزة السلطة الفلسطينية خلال الاعتقالات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية.

ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى حالة سامي الساعي الصحفي المستقل البالغ من العمر 39 عاما الذي اعتقل عام 2017 للاشتباه بعلاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه من السقف. وأخيرا انتهى به الأمر بالاقرار بذنبه بعدة تهم وأمضى ثلاثة أشهر في السجن.

ويقول: "كل يوم أتوقع أن يأخذوني مرة أخرى، وأن يعذبوني مرة أخرى، ولكن لن يفعلوا أكثر مما فعلوه".