تونس: لا ضرائب جديدة على الشركات والأفراد في موازنة 2019

أعلنت الحكومة التونسية، أنها لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات والمواطنين في مشروع موازنة 2019.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان "أهم الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 (الموازنة العامة)".

وأفادت الوثيقة بـ"التزام الحكومة بعدم إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية، والمواطن بضرائب جديدة عام 2019 بحكم المساهمات التي تحملها سابقا من جهة، وضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من جهة أخرى".

وكشفت أن الحكومة قررت تخفيض الضريبة على الشركات الناشطة في الصناعات المعملية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات من 25 بالمئة، في موازنة 2018، إلى 13.5 بالمئة في موازنة العام المقبل.

ويهدف هذا التخفيض إلى "مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في تونس، والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار".

اقرأ أيضا: صندوق النقد يصرف شريحة بقيمة 245 مليون دولار من قرض لتونس

وبُنيت موازنة 2019، بحسب الوثيقة، على فرضيات تحقيق 3.1 بالمئة كنسبة نمو (2.6 بالمئة متوقعة لسنة 2018)، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا.

وكذلك على فرضية حصر عجز الموازنة بحدود 3.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة مديونية بـ70.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 71.7 بالمئة لعام 2018.

ونصت موازنة 2018 على زيادة في الضرائب على العقارات، والسيارات، والاتصالات الهاتفية، وخدمة الإنترنت، وأسعار الفنادق، وغيرها، فيما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة نقطة لتصبح 19 بالمئة.

وقال وزير المالية، رضا شلغوم، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن موازنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار (14.18 مليار دولار) بزيادة 8 بالمئة عن موازنة 2018.

ووفق الوثيقة الحكومية سيُخصص 6.15 مليار دينار ( 2.18 مليار دولار) للمشاريع التنموية مقابل 5.89 مليارا (2.08 مليار دولار) سنة 2018.

وسيتم خلال 2019، بحسب الوثيقة، إنجاز مشاريع كبرى، منها بناء جسر بنزرت، وربط مدينة تطاوين بالطريق السريعة، وإنجاز طريق تونس– جلمة عبر القيروان.