إندبندنت: لندن تعد قائمة عقوبات بحق السعودية بسبب خاشقجي

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا، قالت فيه إن الحكومة البريطانية بصدد النظر في العقوبات التي قد تفرضها على السعودية، في حال ثبوت وقوفها وراء اختفاء جمال خاشقجي، في وقت صعدت فيه فرنسا والولايات المتحدة أيضا من ضغوطها على الرياض، لكشف الحقيقة.

وقالت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المسؤولين البريطانيين شرعوا في إعداد لائحة بأسماء موظفين في الأجهزة الأمنية والحكومية السعودية، الذين يمكن أن يقعوا تحت طائلة العقوبات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما أكده لـ"الإندبندنت" مصدر مقرب من الرياض ولندن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه اللائحة التي يتم إعدادها حاليا من قبل وزارة الخارجية، يمكن أن يتم استخدامها في حال قررت بريطانيا تفعيل "قانون ماغنيتسكي"، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا العام، والذي يسمح لبريطانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بجرائم ضد حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب هذه العقوبات، يمكن أن تفرض بريطانيا قيودا على السفر والتجارة مع السعودية، بالتنسيق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. وأجابت وزارة الخارجية، لدى سؤالها عن صحة الحديث حول هذه القائمة، بأنها ليس لديها ما تضيفه في قضية جمال خاشقجي، زيادة عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية جيريمي هنت يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة تصريح جيريمي هنت، الذي قال فيه: "في كافة أنحاء العالم، الناس الذين اعتقدوا لوقت طويل أنهم أصدقاء للسعودية، يقولون الآن أن هذا الأمر خطير جدا. وإذا تبينت صحة هذه الاتهامات، فإنها ستكون لها تبعات وخيمة".

وأوردت الصحيفة عن مصدرها، وهو مستشار سابق في الحكومة البريطانية، تأكيده أنه جرى إطلاعه من قبل مسؤولين أحدهم في المخابرات، على أن هذه القائمة ليست إلا ورقة تقدير موقف، تتضمن سيناريو من المؤكد ال?ن أنه بات احتمالا جديا".

ويأتي تزايد الاهتمام الدولي بهذه القضية، بعد أن كشفت واشنطن بوست عن قيام المسؤولين الأتراك باطلاع نظرائهم الأمريكيين، على تسجيلات صوت وفيديو، توثق تعرض جمال خاشقجي للتعذيب والقتل، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أثناء زيارة لها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما كانت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب فيها مقالات ناقدة للقيادة السعودية، قد أوردت أن الولايات المتحدة نجحت في اعتراض محادثات بين المسؤولين السعوديين، تناقش مخططات لإقناع جمال خاشقجي بالعودة للمملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة البشعة التي يحتمل أن خاشقجي قتل بها على يد 15 ضابطا أمنيا و إستخباراتيا سعوديا، تم إرسالهم من الرياض إلى إسطنبول لهذا الغرض، كانت محور نقاش بين وزراء الحكومة البريطانية. 

وفي هذا الصدد، أفاد المصدر الآنف ذكره أنه تم توجيه تعليمات لوزارة الخزانة وباقي الوزارات لتحديد الأهداف المحتملة لفرض عقوبات، إذا توجب ذلك، وهي فرضية بدأ الإعداد لها خلال 48 ساعة الماضية.
وذكرت الصحيفة أنه يوم الخميس، كان الوزير هنت قد دعا السعودية لإيجاد الصحفي المختفي، وقال: "إذا كان السعوديون يريدوننا أن نصل إلى استنتاجات مقنعة، فيجب إيجاد خاشقجي".

وأضاف الوزير: "إذا كان السعوديون يقولون إن هذه الادعاءات غير صحيحة، فأين ذهب خاشقجي؟ لا نستطيع أن نجده في أي مكان، وهذا هو سبب القلق".

وبينت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه يخطط لمناقشة اختفاء خاشقجي مع الملك سلمان، حيث قال أمام المراسلين في أوهايو: "سوف أتصل بالملك سلمان وأتحدث معه، وسوف نكتشف ما الذي حدث بالضبط". 

ويعتقد أن جمال خاشقجي زار القنصلية السعودية في إسطنبول مرتين على الأقل قبل موعد 2 أكتوبر/تشرين الأول، وقد تمت مماطلته في المناسبتين، وفي يوم اختفاءه، تظهر تسجيلات الصوت والفيديو أنه تعرض للاعتداء والقتل بعد وقت قصير من وصوله.

وأوضحت الصحيفة أن "قانون ماغنيتسكي" في بريطانيا، تمت تسميته تيمنا بالمبلّغ الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في أحد سجون فلاديمير بوتين. وهذا القانون مستلهم من قانون مماثل له في الولايات المتحدة، تم التطرق إليه خلال هذا الأسبوع من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا صعّدت من جهتها الضغوط على المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، محذرة إياها من مغبة عدم الكشف عن مصير خاشقجي.

وتسببت قضية اختفاء خاشقجي، في توتر العلاقة بين السعودية والعديد من وسائل الإعلام ورؤساء الشركات، التي قام ولي العهد بإغرائها خلال السنوات الأخيرة، حيث كان هذا الشاب الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد، قد تعهد بتحديث المملكة.

وأقرت الصحيفة بأن شبكة سي أن أن الإخبارية، ووكالة بلومبيرغ للأنباء، وصحيفة الفاينانشال تايمز، أعلنت انسحابها من رعاية المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه في الرياض. كما أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "الإيكونوميست" عن انسحابهما من هذا المؤتمر الذي كان يسمى "دافوس الصحراء"، وذلك في انتظار اتضاح مصير خاشقجي.