هل سيشهد "الأعلى للدولة" الليبي انقسامات بعد تشكيل كتلة جديدة؟

ذكرت صحيفة محلية أن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا شكلوا كتلة جديدة باسم "التوافق الوطني"؛ لمجابهة ما وصفته بانفراد كتلة "العدالة والبناء" بالقرار داخل المجلس.

وقالت صحيفة "المتوسط" المحلية إن الكتلة الجديدة تضم كلا من: النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، ومقرر المجلس محمد بوسنينة، والأعضاء: بلقاسم قزيط وعبدالله جوان، وآخرين.

وبحسب الصحيفة، فإن الكتلة الجديدة تحظى بترحيب من قبل الشرق الليبي".

ما الهدف؟

ونقلت الصحيفة عما أسمته مصدرا مطلعا أن "العدد التقريبي للكتلة وصل إلى قرابة أربعين عضوا، وأن هدف الكتلة هو مجابهة انفراد كتلة "العدالة والبناء" بالقرار داخل المجلس، كون رئيس المجلس يتبع الأخيرة ويمثل المجلس محليا ودوليا"، حسب زعمها.

وأثارت هذه الأنباء، التي لم تؤكد حتى الآن، تساؤلات حول: مدى صحة هذه الكتلة وحداثتها؟ وهل سيشهد المجلس انقسامات بقيام هذه الكتلة بعرقلة قراراته نكاية في الرئيس وكتلته؟

"صحيحة.. وستكون "ليبرالية"

من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد أعضاء الكتلة، بلقاسم قزيط، أن "خبر تشكيل كتلة جديدة هو خبر صحيح، لكن الكتلة ليست موجهة ضد أحد بعينه، لأننا نعتقد أن الوطن يتسع لمختلف المشارب  الفكرية والمرجعيات الأيديولوجية، وأن "بوصلة" الكتلة ستكون باتجاه الوطن وقبول الآخر وعدم الإقصاء".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الكتلة ستكون أقرب لما بات يعرف في ليبيا الآن بالتيار المدني ذي الميول الليبرالية، تمييزا له عن الأحزاب والتنظيمات ذات المرجعيات "الإسلاموية"، وأن هذه الخطوة جاءت من أجل تسهيل العمل داخل المجلس، وهو تقليد متعارف عليه في كل دول العالم"، كما قال.

وتابع: "نحن في الكتلة لا نؤمن كثيرا بفكرة توحيد الصفوف؛ لأننا نعتقد أن العمل البرلماني والديمقراطية يقومان على الاختلاف والجدل النافع، وعمل الكتلة لن يكون مقصورا داخل مجلس الدولة، بل سنعمل مع كل القوى الوطنية من أجل الوصول إلى مقاربة سياسية ناجحة للأزمة الليبية"، حسب كلامه.

"مخالفة للائحة"

في المقابل، قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، إن "النظام الداخلي للمجلس لا ينص على نظام الكتل، لهذا ليس هناك آلية لتشكيل هذه الكتل، وليس هناك أي منظومة تعطي الكتل دورا في المداولات والمناقشات وغيرها".

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن هذا لا يمنع أن تتفق مجموعة من الأعضاء ويصوتوا بنفس النسق على قرار ما، وهذا طبيعي، فليس بالضرورة أن يتفق الأعضاء كلهم، لكن المهم في هذه المرحلة هو أننا جميعا كأعضاء متفقون على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أشخاص".

وتابع: "ومتفقون أيضا على ثلاثة بدائل لآلية إنجاز هذا التشكيل قدمناها إلى البعثة الأممية في ليبيا وإلى مجلس النواب منذ أكثر من تسعة أشهر"، كما صرح.

قوة "العدالة والبناء"

عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر، أشار إلى "قوة حزب العدالة والبناء، وأنه يمتلك كتلة متماسكة داخل مؤسسة ليبية، حتى وإن تباينت آراء أعضائه حول قرارات بعينها، لكن في الأخير متماسكون، بخلاف غيره من الأحزاب أو المجموعات الأخرى، ما جعل الحزب رقما صعبا في المعادلة السياسية".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "كانت هناك عدة محاولات من قبل لتكوين كتلة ضد الحزب، لكن كلها باءت بالفشل؛ لعدم وجود قاعدة تجمعهم، لكن لو اعتبرنا تشكيل كتلة جديدة صحيحا، فهو ظاهرة صحية بعكس برلمان طبرق الذي تسيطر عليه كتلة واحدة تتحكم في قراراته"، حسب كلامه.

مجلس الدولة الأقوى

وقال المدون الليبي، فرج فركاش، إن "أعضاء "العدالة والبناء" هم 25 عضوا خلافا لما يروج له من سيطرة وخلافه، لكنها الكتلة الأكبر في المجلس كونها تتحالف مع حزب الجبهة الوطنية، وباقي الأعضاء محسوبون على أحزاب أخرى، منها تحالف القوى الوطنية (ليبرالي).

وأضاف: "يظل مجلس الدولة، رغم مآخذنا على طريقة تشكيله، أكثر تماسكا وحنكة ونجاحا، وأقل انقساما من البرلمان الذي يبدو أنه قد قسمه الاتفاق السياسي الليبي"، وفق تصريحه لـ"عربي21".