محكمة مصرية تقضي بحبس ناشطة انتقدت التحرش الجنسي

أصدرت محكمة مصرية، السبت، حكما أوليا بالحبس سنتين بحق ناشطة، إثر إدانتها بتهم عدة، منها "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح مصدر قضائي، أن "محكمة جنح المعادي جنوب القاهرة"، قضت بمعاقبة الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه "500 دولار"، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه "نحو ألف دولار".

وأضاف، أن الحكم أولي قابل للاستئناف والطعن عليه، خلال 15 يوما بعد صدور حيثيات الحكم، وذلك بعد دفع الكفالة التي بدورها توقف الحكم لحين البت في الاستئناف الذي تتقدم به المدانة التي تنفي تلك التهم.

وكانت السلطات المصرية أوقفت الناشطة أمل فتحي من منزلها في 11 أيار/ مايو الماضي، بعد اتهامها ببث فيديو عبر "فيسبوك" توجه فيه انتقادات لاذعة لأمور عدة بالبلاد، بينها "التحرش الجنسي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

اقرأ أيضا: منظمات: مصر تنتقم من المدافعين عن حقوق الإنسان بمحاكمة ذويهم

وفي الفيديو، انتقدت الناشطة فتحي، بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

وجاء القبض على فتحي وسط موجة من اعتقال نشطاء وصحفيين معارضين شنتها السلطات المصرية ويواجه فيها المتهمون الاتهامات ذاتها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو "الانضمام لجماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.

وعقبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السبت، على قرار المحكمة المصرية في قضية الناشطة أمل فتحي.

وقالت المنظمة الدولية، إن "أمل فتحي تواجه الآن عقوبتها لمجرد شجاعتها في التحدث ضد التحرش الجنسي، وانتقاد النظام في عدم قدرته على حماية النساء"، مؤكدة أنه "يجب ألا تعاقب على شجاعتها، ويجب إسقاط التهم عنها".

اقرأ أيضا: منظمات تدين ترهيب وانتقام النظام المصري من نشطاء سياسيين

وتقول 60 في المئة من النساء في مصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن، بحسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.