توقف اشتباكات طرابلس الليبية.. و"الوفاق" تسيطر على الجنوب

توقفت الاشتباكات، في مناطق طريق المطار والهضبة وخلة الفرجان وصلاح الدين وعين زارة والخلاطات، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء هذا التوقف إثر انسحاب اللواء السابع مشاة، القادم من ترهونة، وكتيبة لواء الصمود بإمرة صلاح بادي القادمة من مصراتة، إلى منطقة قصر بن غشير، أقصى الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس.

وحافظت قوة الأمن المركزي أبو سليم وقوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي على كل مواقعها داخل طرابلس، وتلك التي في الأطراف الجنوبية منها.

وقال مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الوسطى، لـ"عربي21"، إن قائد المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية سيدخلان إلى مواقع الاشتباكات جنوب العاصمة لفض النزاع والمحافظة على وقف إطلاق النار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، قد أصدر قرارا بتشكيل قوة مشتركة تسمى "القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن" بطرابلس، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية.

ونص القرار، الصادر في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن تتكون هذه القوة من ثلاثة كتائب مشاة خفيفة بالإضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري) على النحو التالي: كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية، وكتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى، وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب.

وتتولى هذه القوة المشكلة فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان.

وفي سياق قريب، وقع المجلسان البلديان سوق الجمعة وتاغوراء، شرق طرابلس، اتفاقا للمصالحة ينص على إطلاق سراح كافة الموقوفين من الطرفين، وتشكيل لجان لجبر الضرر في أحداث مطار معيتيقة التي وقعت في يناير 2018.

وأطلقت قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار وقاعدة معيتيقة 125 سجينا، تابعين للكتيبة 33 بإمرة بشير خلف الله، المعروف بالبقرة، مقابل عدم هجوم الأخير على قاعدة معيتيقة.

هذا وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن هناك حاجة لتحرير حكومة الوفاق الوطني من سيطرة الجماعات المسلحة.

وأضاف سلامة في إحاطة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نيويورك من العاصمة طرابلس أمس الاثنين، أن "الأولويات الآن هي التخفيف من حدة العنف والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس ودعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتفعيل قوة فض الاشتباك وبسط الأمن".

وأكد سلامة أن عقوبات سيفرضها مجلس الأمن الدولي على منتهكي القانون الإنساني الدولي، في الحرب الأخيرة التي شهدتها طرابلس، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.