لهذه الأسباب.. عين الحلوة يواجه خطر الاقتتال مجددا

تبث القيادات الفلسطينية في لبنان جرعات تفاؤل وتطمينات إلى أهالي مخيم عين الحلوة بأن الأمن ممسوك وليس واردا العودة إلى مربع الاشتباكات التي كان آخرها قبل عام تقريبا بين قوات الأمن الفلسطيني ومجموعة بلال بدر (قائد مجموعة مسلحة تدعي الانتماء إلى الفكر السلفي) في حي الطيره بالمخيم.

غير أن بلال بدر ليس المجموعة الوحيدة الخارجة عن سياق الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية المشهود لها في المخيم، فثمة مجموعات كبلال العرقوب الذي أعاد إلى الأذهان -عبر ابنه محمد- مسلسل الاغتيالات التي شهدها المخيم في السنوات الماضية، حيث أفادت الفصائل بناء على تحقيقات أجريت بعناية أنّ نجل العرقوب محمد أقدم على اغتيال ابن مسؤول في حركة فتح يدعى هيثم السعدي.

وفتح الاغتيال المخاوف على مصرعيها لجهة تكرّر مشهدية الاقتتال عبر مجموعة "مستنسخة" من نظيرتها بلال بدر والتي أفضت إلى تهجير حي الطيره بأكمله وتدمير الشارع الفوقاني في المخيم والأضرار التي لا تحصى في أرزاق اللاجئين القابعين أصلا تحت وطأة الحرمان، وسط زحمة تساؤلات أهمها: ما هو الدور الخارجي في إشعال "عين الحلوة" مجددا؟.  

اعتقال القاتل

وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان أيمن شناعة: "أولينا اهتماما بالغا لمعالجة حادثة اغتيال هيثم السعدي بمشاركة الفصائل الفلسطينية التي التقت مجددا بعد انقطاع طويل، وكان الاتفاق على ضرورة تسليم الجاني وإحالته الى الأمن والقضاء اللبناني"، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "القاتل يتحصن في منزل والده بلال العرقوب (قائد إحدى المجموعات المسلحة)"، وتحدّث شناعه عن "مسارات عدة قد تتخذها الفصائل لاحقا تهدف إلى تسليم الشخص المرتكب لعملية الاغتيال".

ولفت إلى أنّ "التحركات الشعبية في منطقة طيطبا بالمخيم تدعم المطالبة باعتقال القاتل ومنع أي انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار في عين الحلوة".

اقرا أيضا : أزمة متدحرجة بعين الحلوة بسبب "البوابات الإلكترونية"

وعن تأثيرات هذا الاغتيال على أوضاع اللاجئين في لبنان، رأى شناعة أن "الأحداث التي ترتكب في المخيمات الفلسطينية، وإن كانت فردية فإنها تصب كلها في خدمة صفقة القرن ومحاولات تصفية الوجود الفلسطيني اللاجىء وبدا ذلك واضحا من خلال الدفع الأميركي لوقف تمويل وكالة الأونروا والسياسات المتخذة من قبل الإدارة الأميركية تجاه النيل من حقوق الشتات الفلسطيني، مع الأخذ بالاعتبار أنّ الحضور الفلسطيني اللاجىء في لبنان".

وتتفق الفصائل الفلسطينية بناء على اللقاءات التي تمت في الأسبوع المنصرم على منع أي اقتتال داخل المخيمات بالوسائل كافة في ظل التحديات التي تعصف بالقضية، وشدّد شناعة على أن "الإجماع الفصائلي على نقطة الاستقرار يشكل ضمانة لعدم تفجر الأوضاع، لأننا نعيش في الربع ساعة الأخيرة من مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما دفعنا جميعا للعمل على الحفاظ على المخيمات وتحصينها أمام المحاولات البائسة لتصفية قضيتنا".

تسخين الأوضاع

 
من جهته، رأى أمين سر القوى الإسلامية الفلسطينية في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب أن التطور الأخير "حادث فردي وليس له أبعاد تنظيمية أو سياسية، ويبقى التعويل على كيفية معالجة هذا التطور"، متابعا في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "معالجة التداعيات عن طريق الحكمة يفضي إلى النتائج الإيجابية، فمن ارتكب هذا الاغتيال سيتنتهي به المطاف إلى تسليمه للأمن واتخاذ ما يلزم معه".

وعن التخوفات من عدم قدرة الفصائل على معالجة الأزمة الجديدة في المخيم، قال: "ليست هي المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه الأزمة، وثمة اجتماعات متواصلة لمسنا من خلالها توافقا على معالجة الموضوع ومنع أي انعكاسات سلبية على الاستقرار والأمن في المخيم".

وفيما يخصّ الأنباء التي تحذر من تدخلات دولية لتسخين الأوضاع أمنيا في المخيمات الفلسطينية، قال: "الأجندة الخارجية حاضرة لاستهداف الوجود الفلسطيني اللاجىء لاسيما في لبنان، ويتضح ذلك من خلال إيقاف التمويل عن وكالة الأونروا وأيضا من خلال المواقف الغربية من القدس والاعتراف بها أميركيا ونقل سفارة واشنطن إليها، وكلّ ذلك يشير إلى نوايا تصفية القضية الفلسطينية".

لكنّه شدّد على أنّ "الحوادث الفردية ليست هي المنطلق لترجمة مشروع تصفية الوجود الفلسطيني عملانيا، وإن كان الضغط على المخيمات بات واضحا للدفع بالأهالي إلى هجرتها وتفريغها تدريجيا".

خلط الأوراق

 
وتذهب آراء فلسطينية إلى توصيف المشهد في عين الحلوة بالدقيق جدا، وأدرج عضو قيادة منظمة التحرير في لبنان غسان أيوب "الجريمة في خانة استهداف مباشر للوجود الفلسطيني وقضية اللاجئين"، مردفا في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "ما قام به محمد العرقوب لا يأتي في سياق اعتيادي وإنّما لزعزعة الاستقرار في المخيم، لا بل خلط الأوراق أيضا في الساحة اللبنانية".

وأشار إلى أن "الحادثة وقعت بعد اجتماع عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري مع القوى الفلسطينية والإسلامية وتم بموجبه توقيع ميثاق، وبالتالي جاء الاغتيال ليضع هيئة العمل المشتركة أمام تحد كبير ودقيق"، مثنيا على ما توصلت إليه الفصائل من "قرارات حاسمة لمنع أي عبث بالأمن الفلسطيني في المخيمات"، كما دعا الى تسوية "قضية المطلوبين غير المتورطين لدعم استقرار المخيم".

وعن الجهة الداعمة للمجموعات التي تدعي انتمائها إلى التيار السلفي، قال: "هناك جهات لديها قدرة كبيرة في دعم هذه المجموعات وإعادتها إلى مخيم عين الحلوة، ولكن لا يمكننا توجيه التهم جزافا"، متسائلا عن "كيفية انتقال بلال بدر وغيره من المطلوبين إلى سوريا بهذه السهولة".

وطالب أيوب باستخدام "تقنيات جديدة للأمن اللبناني خارج المخيم عبر اعتماد بطاقات الهوية الممغنطة"، لافتا إلى أن "البطاقات الحالية يسهل تزويرها وتوفر إمكانية واسعة لدخول وخروج المطلوبين من دون حسيب أورقيب"، وأكد أن "المسؤولية تقع على "الدولة اللبنانية والأمن العام لاعتماد البطاقة الممغنطة، علما أن تجهيزاتها موجودة منذ سنتين بحسب ما أبلغنا".