هل اتفقت الأطراف الليبية على رحيل "السراج" وحكومته؟

طرح اللقاء الجديد الذي أجري بين نائب رئيس مجلس الدولة الليبي ورئيس لجنة الحوار بالبرلمان، حول تشكيل مجلس رئاسي جديد، تساؤلات حول مصير "الرئاسي" الحالي وحكومته، وهل التعديل سيكون عليه أم تم الاتفاق على أعضاء جدد للهيكل الجديد.

 

وناقش النائب الثاني لرئيس "الأعلى للدولة"، فوزي العقاب، خلال لقائه رئيس لجنة الحوار بالبرلمان الليبي، عبدالسلام نصية، النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والوصول إلى توافق بين المجلسين حول السلطة التنفيذية.

 

ما التداعيات؟

وأكد العقاب أن "لقاءه مع نصية كممثلين للمجلسين هو بداية للقاءات قادمة من أجل تغيير المجلس

الرئاسي، وأن اللقاءات مستمرة حول إعادة هيكلة الرئاسي وحكومته"، وفق تصريحات تلفزيونية.

 

ورأى مراقبون أن "هذا اللقاء الجديد بين ممثلين للبرلمان ومجلس الدولة يعني أن اتفاقا ما حدث بينهما على "رحيل" السراج ومجلسه الحالي بعد الإخفاقات المتتالية للأخير، في حين أكد آخرون أن الهدف هو الضغط على الرئاسي الحالي وحكومته من أجل إنهاء المرحلة الحالية عقب انتخابات يتفق عليها المجلسان".

 

والسؤال: ما النتائج المتوقعة للقاء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وحالة الضعف لمجلس السراج وحكومته بعد أحداث طرابلس الأخيرة؟

 

انتقام من "السراج"

 

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، جلال الشويهدي، إن "المجلسين لا يستطيعان إنجاز هذا العمل (تغيير الرئاسي الحالي) سريعا؛ لأن الخلافات في المجلسين جذرية، وإلى الآن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار الشخصيات المرشحة لهذه المناصب".

 

وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أنه "لا توجد رؤية حقيقية من البرلمان ومجلس الدولة في هذا التوقيت، وما يحدث من لقاءت حول تغيير المجلس الراهن ما هو إلا رد فعل انتقامي لشخص رئيس المجلس والحكومة، فائز السراج"، وفق رأيه.

 

وتابع: "لو كان هناك جدية حقيقية من المجلسين، لكان من الأولى أن يعترف مجلس النواب بمجلس الدولة، ويعمل المجلسان على ترشيح وانتخاب المناصب السيادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن"، كما قال.

الانتخابات هي الهدف

 

ورأى الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد، أن "اللقاء لا يعدو كونه تهيئة المناخ لحوار جديد، ومحاولة لرسم مسار له، وربما يكون تعديل الرئاسي وإعادة هيكلته أحد قضاياه، خاصة أن توحيد السلطة التنفيذية أحد الاشتراطات المهمة لإنجاح إجراء الانتخابات".

 

واعتبر في تصريحه لـ"عربي21" أن "الرئاسي بوضعه الحالي لا يملك الكثير ليقدمه، وعموما تواصل المجلسين أمر جيد، لكن ينبغي أن يقدّم البرلمان خطوات عملية قبل أن يتم البدء معه في أي حوار، يثبت فيها أنه قادر على العمل كمؤسسة"، حسب تعبيره.

 

ووصف الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، اللقاء بأنه جاء في الوقت الضائع، وأنه لن يسفر عن شيء، فقد كانت الفرصة متاحة أمام المجلسين لتعديل الاتفاق وتشكيل مجلس رئاسي جديد قبل شهور مع الدعم الذي قدمته البعثة الأممية"، مضيفا: "لكن هذه الفرصة ضاعت، وتطورت الأمور بشكل دراماتيكي بعد اندلاع الحرب في طرابلس، ودخلت الأزمة منعطفا جديدا يتجاوز مجلسي النواب والدولة"، كما قال لـ"عربي21".

 

"السراج" باقٍ بدعم دولي

 

في حين أكد عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر، أن "الرئاسي الحالي أثبت فشله في إدارة الأزمات، لذا يسعى المجلسان (البرلمان والأعلى للدولة) حاليا لإجراء تعديل على المجلس ذي الرؤوس التسع، وهذا التغيير لا يحتاج إلا توافق المجلسين".

 

وبخصوص مصير "السراج" ومجلسه، قال الأصيفر لـ"عربي21": "بقاء السراج على رأس المجلس الجديد أمر شبه مضمون، كون الرجل يحظى بتأييد دولي وقبول من القوى السياسية الداخلية، لكن الخلاف سيكون على نوابه، والتعاطي الدولي مع الأزمة الليبية، هو الذي دفع المجلسين للقاء الآن"، حسب تقديراته.

 

"لا نتائج"

 

وقال المدون الليبي، فرج فركاش، إن "الطرفين لن يصلوا إلى اتفاق في هذا الصدد؛ لأن تغيير المجلس الرئاسي يحتاج إلى تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري أولا، وبسبب انقسام البرلمان لا أعتقد أنهم سيتفقون على من سيحل محل الرئاسي الحالي".

 

وتابع: "أقصر طريق للحل هو التوافق على حكومة وحدة وطنية تحت الرئاسي الحالي بعد تعويض المقاطعين، أو دمج حكومتي السراج والثني في حكومة واحدة، توحد البلاد، وتشرف على الاستحقاقات القادمة"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".

 

واتفق الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، مع الرأي السابق في عدم التوافق بين الطرفين أو الخروج بنتائج من اللقاء، كونهما مستمرين في المناورات السياسية، وتغيير السراج سيكون عبر المجتمع الدولي"، مضيفا لـ"عربي21" أن التواصل بين المجلسين لا يعني شيئا طالما هناك تعنت من عقيلة صالح وحفتر"، كما رأى.