شددت فرنسا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في موعدها المحدد، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في أيار/ مايو الماضي.

وأكدت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من الوضع الراهن.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن "المضي قدما في عملية التحول الديموقراطي في ليبيا، هو اليوم، أهم من أي وقت مضى".

وندد ديلاتر، بمن اتهمهم بعرقلة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، مضيفا أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهرّبون" وأرباب "الجريمة المنظمة".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تهدد من ينتهك وقف إطلاق النار بطرابلس الليبية‎

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 كانون الأول/ ديسمبر"، مشيراً إلى أنّ "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار.. الليبيون بحاجة لأن يمضوا قدماً وهم يريدون انتخابات".

بدوره، شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في البلاد، ولكن من دون أن يأتي على ذكر استحقاق العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.

وقال سلامة إن "الوضع الراهن في ليبيا لا يحتمل"، مشددا على أنه "من الضروري إقامة مؤسسات موحدة، مدنية وعسكرية".

وخلال النقاش شددت دول عدة، بينها روسيا وبريطانيا، على وجوب التوصل سريعاً لإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تعلن التوصل لوقف إطلاق النار في طرابلس

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وكانت باريس، استضافت في أيار/ مايو الماضي اجتماعا جمعت فيه بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، والمشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتفقوا فيه على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات.