الرئاسي الليبي يقرّ برنامج الإصلاح الاقتصادي ويفرض رسوما

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

وجرى اعتماد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

واعتمد المجتمعون، الآليات المطلوبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات معالجة الأثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عقب اجتماع اعتماد الإصلاح الاقتصادي، قرارا يقضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وتضمن القرار 11 مادة.

ومن أبرز المواد الواردة في القرار، يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي. في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم.

ونصّ القرار، على أن يستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار قرض الرسوم، وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار.

ووفقا للقرار، فستخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات، وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض.

 وأقر المجلس الرئاسي في قراره بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، على رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أن يتم التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة، ونص القرار على يسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنويًا بالوسائل المتاحة، عملاً بالضوابط والأعراف الدولية.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي هبط إلى ما دون الستة دنانير، وذلك عقب اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادي، بعد ما كان يتراوح سعر صرف الدولار أكثر من ستة دنانير وسبعين قرشا قبل توقيع البرنامج.