منظمات حقوقية عن إعدامات "رابعة": سابقة قضائية جديدة وخطيرة

انتقدت 3 منظمات حقوقية الحكم الصادر، السبت، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميّا باسم "فض اعتصام رابعة"، والذي قضت المحكمة فيه بالإعدام على 75 متهما وبالسجن المؤبد على 47 متهما آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهما وبالسجن عشر سنوات على متهم واحد و5 سنوات على 215 متهما.

وأكدوا، في بيان مشترك لهم، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "القضية شابها العديد من الانتهاكات، وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي والحمايات والحقوق التي يضمنها القانون".

وذكروا أن "هذا الحكم يعتبر هو الأول في قضية بهذا الحجم الذي يصدر بقرارات إدانة كل المتهمين في القضية (739 شخصا إجماليّا) بلا استثناء واحد، وهو ما يدعو إلى الشك في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من قامت المحكمة بإدانتهم، والذين تضمنوا 22 حَدثا وصحفيين كانوا يقومون بمهام عملهم الصحفي".

وأضافوا: "تضمن الحكم وضع جميع المدانين المعاقبين بالسجن لفترات مختلفة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات (وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون) بعد خروجهم من السجن استنادا إلى نص المادة 28 من قانون العقوبات، وهو ما يعد عقوبة إضافية طبقت على كل المدانين بدون تفريق رغم أن نفس المادة تجيز للقاضي تخفيض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة".

اقرأ أيضا: أحكام الإعدام تشعل مواقع التواصل: قضاء مصر بيد العسكر

وشدّدوا على أن "الاستمرار في إصدار أحكام إعدام لا يضمن تحقيق العدالة، وبخاصة في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في القضايا المختلفة منذ بداية هذا العام، إذ صدرت أحكام بإعدام 102 شخص في شهر آب/ أغسطس فقط"، مؤكدين أن التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وجاد حول أبعاد تلك التهديدات وأنجع السبل لمواجهتها".

ووقع على البيان كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.