برلمان الجزائر يدخل على خط إعدامات مصر والسعودية.. ماذا قال؟

طالبت ثلاث مجموعات برلمانية في المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، وزارة خارجية البلاد بالتحرك والضغط على مصر والسعودية من أجل منع تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق عدد من المثقفين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين في مصر والسعودية.

وأصدرت الأحد 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، المجموعات البرلمانية في المجلس الوطني الشعبي بالجزائر (غرفة أولى) لكل من أحزاب "حركة مجتمع السلم"، و"الاتحاد من أجل النهضة" و"العدالة والبناء" بيانا مشتركا حول أحكام الإعدام الصدارة في مصر والسعودية.

ودعت المجموعات البرلمانية الثلاث في بيانها المشترك، "البرلمان الجزائري بغرفتيه ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى التدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات".

ويربط بين الأحزاب الثلاثة صاحبة بيان رفض إعدامات مصر والسعودية أنها تنمتي إلى تيارات الحركة الإسلامية في الجزائر.

وأدانت المجموعات البرلمانية الثلاث "إصدار أحكام إعدامات جماعية في حق شخصيات سياسية ودينية وحقوقية ومجتمعية في كل من مصر والسعودية".

واعتبرته في بيان مشترك "اعتداء صارخا على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الأديان السّماوية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للحقوق المدنية والبروتوكول الاختباري الثاني الملحق به ".

ودعا البيان" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك من أجل إنقاذ حياة المهددين بالإعدام، وإنقاذ الآلاف من المعتقلين من الأحكام التعسفية". 

ورفض البيان "توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وما وصفها بـالفتاوي الغريبة، لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية".

واعتبرت المجموعات البرلمانية "أن أحكام الإعدامات الجماعية ذات خلفيات سياسية، ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القانون الدولي، وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية".

ودعا البيان إلى "تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي، والدفاع عن هؤلاء المظلومين، وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي".

وكانت محكمة مصرية قد قضت أمس السبت، بالإعدام شنقا على 75 شخصا بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين،، وذلك في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة العدوية" بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية. كما أن السلطات السعودية بدأت بمحاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب، وطالبت بإيقاع حد القتل به تعزيرا.