استقالة 15 قاضيا فلسطينيا بالمحكمة العليا.. لهذا السبب

قالت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، الأربعاء، إن قضاة المحكمة العليا الفلسطينية، تقدموا باستقالات جماعية احتجاجًا على تعديلات قانونية مقترحة اعتبروا أنها "تمس استقلال القضاء"، فيما كشف رئيس النادي أن عدد المستقيلين هو 14 فقط من أصل 27 قاضيًا. 

وتعد المحكمة الفلسطينية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وتضم 27 قاضيًا ومقرها الضفة الغربية. 

وأوضحت الجمعية على صفحتها بـ"فيسبوك"، إن قضاة المحكمة العليا "عقدوا اجتماعًا اليوم في رام الله، وسط الضفة الغربية، طالبوا خلاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم الالتفات إلى توصيات لجنة تطوير القضاء (الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية) لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات". 

ووصف القضاة تلك التوصيات بأنها "وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء وإخضاعه بشكل كامل من قبل السلطة التنفيذية". 

وأشار القضاة إلى أنهم "وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس نادي القضاة (أسامة الكيلاني)، لتقديمها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى (عماد سليم)، في حال تم الإعلان عن تعديل قانون السلطة القضائية، وستدخل الاستقالات حيز التنفيذ في حال التعديل على القانون". 

وتتمثل التوصيات المقترحة لتعديل القانون، بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعزله بقرار منه، وخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عامًا، إضافة إلى توصية بتشكيل لجنة أطلق عليها "لجنة تطهير الجهاز القضائي". 

وينص القانون الحالي على أن تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى يكون من قبل المجلس ذاته، ويرفع لرئيس البلاد من أجل المصادقة عليه.

من جانبه، قال رئيس نادي القضاة الفلسطينيين أسامة الكيلاني، إن عدد من تقدموا باستقالاتهم 14 فقط من قضاة المحكمة، وحضر اجتماع اليوم 15 قاضيا، فيما لم يوضح سبب عدم حضور بقية أعضاء المحكمة.

وأوضح الكيلاني أن القضاة فوجئوا بأن أحد أعضاء لجنة "تطوير القضاء"، التي شكلها الرئيس عباس في وقت سابق، صرح عبر وسائل الإعلام بأنه "تم انتهاء عمل اللجنة ورفعت توصياتها بتعديل قانون السلطة القضائية"، ومن بينها خفض سن المعاش وتشكيل لجنة "تطهير القضاء"، وما يتعلق بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتابع: "بناء على ذلك ارتأى القضاة (14 منهم) الذين حضروا الاجتماع اليوم، أن هذه التوصيات تشكل مساسا وانتهاكا للسلطة القضائية واستقلال القضاء، وقرروا أن يقدموا استقالاتهم احتجاجا على تعديل القانون". 

ومنذ أكثر من عام، بدأ السجال بين القضاة والسلطة التنفيذية حول تعديل قانون السلطة القضائية، وحينها اقترح رئيس البلاد تشكيل لجنة لدراسة كيفية تطوير العمل القضائي، والتي جاءت أخيرا بهذه التوصيات، وفق الكيلاني.