سلايت: عاملات المنازل الأجنبيات بلبنان.. عبودية مسكوت عنها

نشرت مجلة "سلايت" في نسختها الفرنسية تقريرا، سلطت فيه الضوء على وضعية عاملات المنازل في لبنان، وعلى عدم تمتعهن بالحماية القانونية في ظل نظام الكفالة.

وقالت المجلة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إن 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة تعمل في المنازل اللبنانية، حيث يرتبطن بأرباب عملهن بواسطة نظام الكفالة، الذي لا يضمن لهن أي نوع من الحقوق.

وأشارت المجلة إلى أن لويز (اسم مستعار لإحدى عاملات المنازل) كانت قد صرحت أنها حين وصلت إلى المنزل الذي تعمل فيه، عمد مشغلوها إلى التخلص من حقيبتها، وافتكاك أوراقها وأمتعتها، كما قدموا لها صابونا، طالبين منها الذهاب للاستحمام. ولمدة ساعتين كاملتين، كان عليها أن تغتسل بحضور أفراد العائلة؛ صاحبة المنزل، وابنتها، وحفيدها.

وتطرقت المجلة إلى أنه قبل ثلاث سنوات ونصف، غادرت لويز وطنها توغو للعمل في لبنان. وقد عرض عليها أحد رجال قريتها السفر والحصول على وظيفة في مكان تواجد والدتها، كخادمة. وكان من المتوقع أن تتلقى أجرا شهريا قيمته 200 دولار، وهو ما يكفي لمساعدة عائلتها. وقد دفعت ربة عملها ثلاثة آلاف دولار لإحضارها. تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما تتوجه العائلات التي تبحث عن عاملات المنازل إلى وكالات، وتدفع لها ثمن تذكرة الطائرة، وتكلفة الملف، وعمولة تختلف بحسب موطن "الخادمة".

وأوضحت المجلة أن "الكفالة" تعد نظاما متطورا في لبنان، ذلك أنها ساهمت في تطور اقتصاد كامل قائم على هجرة عاملات المنازل، اللاتي غالبا ما يصلن إلى البلاد عبر شبكات تشرف عليها وكالات مختصة. وترتبط هذه الوكالات بعلاقة شراكة مع المديرية العامة للأمن العام. وتعمل حوالي 400 وكالة منها تحت إشراف وزارة العمل بشكل رسمي، في الوقت الذي تنشط فيه نحو 400 وكالة أخرى بطريقة غير قانونية.

وأردفت المجلة بأن عددا من العاملات يعملن لدى العائلة ذاتها لأكثر من 20 سنة. أما البعض الآخر، فينتقل من عائلة إلى أخرى. كما تتخلى أخريات عن العمل في المنازل للالتحاق بخدمة الفنادق أو لامتهان بعض الأعمال التجارية البسيطة، في حين يسلك عدد آخر منهن طريق البغاء للبقاء على قيد الحياة. وفي الأثناء، ما زال هناك عاملات منازل في لبنان يُطردن، بسبب عجزهن عن تسوية وضعيتهن القانونية، ذلك أن من يكفلهن والمسؤولون عنهن يحتفظن بأوراقهن لديهم. 

وأفادت المجلة بأنه منذ سبعينيات القرن العشرين، وعموما بعد الحرب الأهلية وخلال التسعينيات، نمت ظاهرة هجرة عاملات المنازل في لبنان. وحتى ذلك الحين، كانت عاملات المنازل فتيات لبنانيات أساسا، قدمن من قرى أو مناطق ريفية إلى المدن للاستقرار في إحدى الأسر، أو أنهن فلسطينيات وسوريات. ومن ثم، باتت التوجهات تميل إلى استقدام نساء من دول غير عربية، على غرار سريلانكا أو الفليبين.

وبما أن المادة السابعة من قانون العمل اللبناني لا تنطبق على عاملات المنازل، سواء كن لبنانيات أو مهاجرات، فإن وضعهن يعتمد بشكل كلي على نظام الكفالة. وبناء على هذا النظام، يكون الوصي هو رب العمل. ونظريا، تنظم حقوق تلك العاملات بواسطة عقد مبرم بين الطرفين، يكتب بالعربية، ونادرا ما تتم ترجمته. بناء على ذلك، لا تستطيع الأجنبيات فهمه.

وبينت المجلة أنه على رب العمل توفير السكن والتأشيرة والتأمين الصحي والضروريات الأساسية وجملة من الحاجيات للعاملة المنزلية. فضلا عن ذلك، يجب أن يتم تقسيم وقت هذه العاملة المنزلية إلى ثماني ساعات من العمل، وثماني ساعات تتصرف فيها كما تشاء، وثماني ساعات راحة يوميا، علاوة على تمتعها بيوم عطلة أسبوعيا. أما بقية التفاصيل الأخرى، فهي من مسؤولية رب العمل، الذي يتحمل أيضا مسؤوليته المدنية.

وفي معظم الأحيان، إذا قدّمت عاملة في إحدى المنازل شكوى ضد رب العمل، فهو عادة ما يستخدم نظام الكفالة ليسحب ضمانه القانوني لها. وقد صرحت تالة حسن، الباحثة في مجال تنظيم الجاليات الإثيوبية بالتعاون مع مركز الأجانب اللبناني، بأنه "واقعيا، يستحيل على عاملات المنازل تقديم شكوى إلى الأمن العام، هذا إن كن يُدركن أصلا أن لهن الحق في القيام بذلك". فنادرا ما يُسمح لهن باستعمال الهواتف، كما أن مناسبات خروجهن من المنازل التي يعملن فيها محدودة.

وأكدت المجلة أنه بالنظر إلى أن الدولة اللبنانية لا تضمن حقوق هذه العاملات، تُوفر سفارات بلدان المنشأ، أو المنظمات غير الحكومية، أو شبكات تضامن غير رسمية مكونة من هؤلاء النساء أنفسهن، الدعم والحماية لتلك العاملات المهاجرات. وفي السنة الماضية، منعت دولة ساحل العاج مواطنيها من الحصول على تأشيرات عاملات منازل في لبنان.

وأضافت المجلة أن ساحل العاج كانت قد ادعت أنها تهدف من وراء ذلك إلى وضع حد لظاهرة الهجرة وحماية مواطنيها. وقد تم فرض قرارات مماثلة في كل من إثيوبيا ومدغشقر والفلبين ونيبال. ولكن، كانت هذه الإجراءات، التي يسهل خرقها، محدودة النتائج، ولم تنجح في وقف هذه الظاهرة.  

وفي الختام، بينت الصحيفة أن الصلاحيات التي يتمتع بها رب العمل والوصي، في ظل الكفالة، يغذي النظام الذكوري في المجتمع. كما يُعزز هذا النظام الممارسات العنصرية، المقبولة اجتماعيا، التي يدعمها غياب الحماية القانونية للعمال المهاجرين، وبالتالي، يُمثل التمييز العنصري أبرز نقاط ضعف النظام القضائي اللبناني.

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا