لماذا يسعى نتنياهو لإقرار أكبر موازنة عسكرية بتاريخ إسرائيل؟

في ظل المخاوف الأمنية التي تعصف بإسرائيل من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية محتملة شمالا وجنوبا، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير خطته أمام الحكومة بإقراره لموازنة الأمن الأضخم في تاريخ إسرائيل.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الخطة تتضمن رفع موازنة الأمن بنحو 30 مليار شيكل (8 مليار دولار) حتى العام 2029.

تضم موازنة الأمن في إسرائيل جميع مصاريف الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش بوحداته القتالية كافة، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، التي بلغت 72 مليار شيكل ( 18 مليار دولار)، منها 63 مليار شيكل (17 مليار دولار) مخصصة لوزارة الدفاع، دون احتساب الإضافات الجديدة التي يسعى لإقرارها نتنياهو بعد المصادقة عليها بشكلها النهائي.

ووفقا لموقع (I24 NEWS) العبري، فإن الزيادة المقررة في الموازنة الجديدة ستذهب لصالح تطوير منظومات الدفاع الجوي وهي منظومة حيتس، والقبة الحديدية، والعصا السحرية، بالإضافة لتعزيز القدرات الهجومية للجيش، وتعزيز القدرات في حروب السايبر، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الدولة.

من جانبه برر نتنياهو مشروعه الجديد بقوله: "بسبب مساحتنا الجغرافية الصغيرة واكتظاظ السكان وكثرة التهديدات حولنا، ستكون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أكبر دائما من احتياجات أي دولة بحجم مماثل، الاقتصاد الإسرائيلي قوي اليوم لدرجة أنه يستطيع أن يتحمل هذه الزيادة".

تحديات أمنية

بدوره اعتبر اللواء المتقاعد والخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، أن "الجيش الإسرائيلي يدرك حجم التحديات الأمنية التي تعصف به، في ظل المعلومات الاستخبارية التي تؤكد امتلاك المقاومة الفلسطينية في غزة لصواريخ موجهة دقيقة، يصل مداها لأكثر من 200 كيلو متر مشابهة للتي يمتلكها حزب الله اللبناني، وهو مدى قادر على تغطية أقصى نقطة في الكيان الإسرائيلي شمالا وجنوبا".

وأضاف الشرقاوي في حديث لـ"عربي21": "تدرك إسرائيل أن منظومة الدفاع الجوي لم تعد فعالة كما كان يخطط لها، حيث أثبت التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة امتلاك المقاومة للشيفرة السرية التي تمكنها من تجاوز القبة الحديدية، وتمنعها من اعتراض الصواريخ الموجهة على مستوطنات غلاف غزة".

وتابع الخبير العسكري: "البعد الثالث وراء إقرار إسرائيل لهذه الموازنة الضخمة، هو إدراكها للخطر القادم من جبهات جديدة لم تكن في الحسبان، سواء أكانت جماعات متشددة نزحت من سوريا إلى الأردن بفعل الثورة، أو جماعات إسلامية موجودة في سيناء، لذلك تحاول إسرائيل تحصين حدودها بإقامة جدران من الإسمنت تحت الأرض وفوقها، لتفادي أي عمليات تسلل محتملة مستقبلا".

خطر الضفة الغربية

من جانب آخر يرى المختص في شؤون الأمن القومي، إبراهيم حبيب، أن "متطلبات الأمن في إسرائيل لم تعد مقتصرة على جبهتي غزة ولبنان بوجود حزب الله داخلها، بل إن الخطر القادم لإسرائيل هو الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا نجاحا في تنفيذ عدد من العمليات الفدائية باستخدام الأسلحة المتوسطة، وهي ظاهرة تتكرر باستمرار بين الفينة والأخرى، خصوصا مع التقارب الجغرافي بين المستوطنات والقرى الفلسطينية التي توفر عمقا للعمل العسكري في ظل البيئة الجبلية التي تمتاز بها".

وأضاف حبيب في حديث لـ"عربي21": "لتنفيذ حماية أوسع للمستوطنين في الضفة الغربية الذين يشكلون 15 بالمئة من العدد الإجمالي لإسرائيل، فإن ذلك يتطلب زيادة نشاط العمل الاستخباري، كما أن إرهاصات المرحلة القادمة بإقرار إسرائيل لضم الضفة الغربية لحدودها، سيتسبب في ازدياد النشاط العسكري للخلايا النائمة التابعة للفصائل الفلسطينية".

استقرار مالي

تقدر موازنة الأمن في إسرائيل بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ وفق الأسعار الحالية 300 مليار دولار للعام 2017، وهي تحتل المرتبة السابعة عالميا في تصدير السلاح بقيمة تخطت 6.5 مليار دولار للعام الماضي.

إلى ذلك، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نصر عبد الكريم، أن "إسرائيل لم تكن ستقر هذه الموازنة لملف الأمن، إلا عندما أدركت مستوى الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع في العام 2030 أن يتخطى الناتج المحلي الإسرائيلي حاجز 500 مليار دولار، وسيتضاعف دخل الفرد 3 أضعاف المستوى الحالي".

وأضاف أستاذ الاقتصاد في حديث لـ"عربي21": "ستبقى مؤسسات الجيش مصدرا أساسيا لإيرادات الدولة، حيث ترتبط إسرائيل بعقود طويلة الأجل لتصدير السلاح لأكثر من 20 دولة حول العالم، بعقود تتجاوز 50 مليار دولار، وبذلك تستطيع إسرائيل الحفاظ على استقرارها المالي وتوزيع نفقات الموازنة، وفق أولويات المرحلة التي تراها ملائمة لذلك".