مشروع قانون إسرائيلي لسجن من يرفع العلم الفلسطيني

قدمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عنات باركو" مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام.

وجاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في تل أبيب احتجاجا على قانون "القومية" منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على أن "المواطنين الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام" بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم.

وسيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفق المصدر نفسه.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، ووعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، وذلك من خلال الطلب من لجنة التشريعات في الكنيست إعفاء القانون من فترة الانتظار الإلزامية (45 يوما) بين تقديم المشروع وبين عرضه للتصويت بالقراءة الأولى.

ووفقا للصحيفة فإن مشروع القانون الذي يستهدف من يرفع العلم الفلسطيني في إسرائيل، هو تعديل لقانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.

وستضاف فقرة للقانون الخاص بالتظاهرات تنص على منع رفع أعلام دولة معادية أو دول غير صديقة أو هيئة في إسرائيل.

وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 أغسطس/ آب في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء "قانون القومية".

وحرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة وكتب في حسابه على "تويتر"، أن رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع "قانون القومية".

ويعترف قانون "القومية" الذي أقر في الـ 10 من يوليو/ تموز الماضي، بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".