منظمات: مصر تنتقم من المدافعين عن حقوق الإنسان بمحاكمة ذويهم

استنكرت 8 منظمات حقوقية إحالة الناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة المدافع عن حقوق الإنسان محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، إلى محكمة جنح المعادي، التي نظرت أولى جلسات محاكمتها في القضية رقم 7991 لسنة 2018 صباح أمس السبت، وقررت تأجيل الجلسة ليوم 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك لها السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، أن التهم المنسوبة لأمل، سواء في القضية المنظورة أمس، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي ما زالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، تمثل دليلا دامغا إضافيا على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

وأضافوا: "الأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين، وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم". 

وأكدوا أن "هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن لليّ أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة المصرية الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشاروا إلى أن "أمل فتحي تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها؛ لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها، والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها".

ولفتوا إلى أن "أمل عانت تدهورا حادا في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، ما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، الذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض، بعدما شهدت حالتها تدهورا مقلقا قد يصعب تداركه".

والمفوضية المصرية للحقوق والحريات واحدة من المنظمات الحقوقية حديثة النشأة، برز أسمها مؤخرا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة التعذيب والاختفاء القسري. كما حازت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير، التي تمنحها منظمة (أندكس أـون سينسور شيب) للمنظمات الناشطة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. كما تولى محامو المفوضية التمثيل القانوني لأسرة جوليو ريجيني، باحث الدكتوراه الإيطالي الذي قتل في مصر العام الماضي.

وتعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيه عن استيائها من واقعة تحرش من قبل موظف دولة، وبدلا من إنصاف أمل وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرضت لها، ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض عليها فجر يوم 11 أيار/ مايو الماضي، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي، على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي؛ على خلفية اتهامها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، ونشر مقطع فيديو يتضمن أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، وكومتي فور چستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.