من يوقف الحرب على الليرة التركية؟

لا شك أن أعداء تركيا في الخارج والداخل لما فشلوا في محاولة الانقلاب 15 تموز 2016، انتقلوا للخطة ب وهي التدخل في الانتخابات التركية بشتى الوسائل وإنفاق المليارات لإسقاط حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان بشكل أخص واستخدموا الآلة الإعلامية الجبارة للاغتيال المعنوي والتشويه غير الأخلاقي للأفراد والمؤسسات وكذا الضغط الاقتصادي، ومحاولة ضرب قطاع السياحة عبر الشائعات وحض المواطنين العرب بعدم السفر لتركيا، ثم محاولات التكتل السياسي التي باءت بالفشل وكانت النتيجة الفوز من الجولة الأولي للرئيس، وتحالف العدالة والتنمية مع الحزب القومي في الانتخابات البرلمانية، فانتقلت المعركة فوراً ودون إبطاء للحرب الاقتصادية التي لا تخطئها العين، واستخدام كل الوسائل للضغط على العملة التركية بغرض انهيارها أو تدهورها مما ينتج عنه زيادة معدلات التضخم فتزداد الأسعار فتزداد معها حالة السخط والتذمر الشعبي ثم محاولة تثوير الشعب، وقد ناقشت عدداً من المختصين والمهتمين بالشأن التركي سواء من الأتراك أو غيرهم واستبعدوا هذه الفرضية لأسباب بعضها أقنعني وبعضها لم يبدد مخاوفي، وعلي سبيل القطع فإن القائمين علي الأمر لابد أنهم يدركون تلكم المخاطر ويدرسون وسائل مواجهتها بما يتفق وقوانين الاقتصاد الحر، ويتسق مع القانون التركي، غير أني أطرح حزمة سريعة من الإجراءات التي لا تكون كافية ولكن مكملة للسياسات الاقتصادية، ولا يقل عنها بالطبع بل يزيد السياسات النقدية (فهي مهمة جدا) وتتعلق بوزارة المالية والبنك المركزي.

من هذه الإجراءات:

1. التأكد من دخول قيمة الصادرات التركية بالدولار إلى البنوك التركية فالاحتفاظ بها بالخارج وعدم دخولها إلى تركيا يمثل نوعاً من التهريب، وتقليلاً للمعروض من الدولار عن المطلوب فتتراجع الليرة بحكم حالة العرض والطلب علي العملة.

2.التأكد من أن فتح اعتمادات الاستيراد عن واردات حقيقية وليست وهمية يراد منها تحويل الأموال إلى الخارج.

3.التأكد من أن فواتير الواردات تمثل القيمة الحقيقية لها وليس قِيَماً وهمية يتم تحويل الأموال إلى الخارج على إثرها.

4.عدم تمويل مشروعات المستثمرين الأجانب بالدولار من البنوك التركية بل تكون الموافقات مشروطة بورود التمويل من الخارج.

5.إلزام كافة المؤسسات المحلية والأجنبية على السواء بالتعامل بالليرة التركية دون غيرها داخل الدولة التركية أو على الأقل مع الدوائر الرسمية.

6.مراقبة أعمال البورصة وفرض ضرائب عالية على الأموال الساخنة والتي تدخل وتخرج سريعاً وذلك للضغط عليها بغرض تواجدها أطول مدة بالسوق التركي مما يساعد على استقرار سعر الصرف.

7.إقرار قوانين وإصدار قرارات بحزمة من حوافز التصدير تزداد على السلع ذات المكون المحلي الخالص.

8.يشترط لمنح الجنسية لرجال الأعمال استثمار 300 ألف دولار على أن يقوم بتحويل 100 ألف دولار إلى الليرة التركية وتظل وديعة لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاثة أعوام.

تلك بعض الإجراءات السريعة يضاف إليها حملة إعلامية للتعريف بقوة وقدرة الاقتصاد التركي وهي حقيقية، وإزالة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب، وطمأنة المواطنين الأتراك.