فلسطينيو بريطانيا: من حقنا التعبير عن رأينا ونشر معاناتنا

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مطالبة الفلسطينيين، الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بممارسة حقهم في حرية التعبير والتحدث في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول معاناتهم التي طال بها الأمد. ويرى الفلسطينيون أن ممارسة حقهم الوجودي أمر لا بد منه في ظل القمع الإسرائيلي المجحف.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن حرية التعبير حق أساسي تكفله المادة 10 من قانون حقوق الإنسان، التي تضمن الحق في نقل وتلقي الأفكار والمعلومات دون تدخل من السلطة العامة. ويسعى المواطنون الفلسطينيون إلى فرض وجودهم في وقت يسعى فيه الكثيرون إلى طمس هويتهم بصفة تدريجية.

اقرأ أيضا: فلسطينيو بريطانيا: يجب الاعتذار عن"بلفور" ولا لحصار غزة (شاهد)

اقرأ أيضا: "فلسطينيي الخارج": نرفض صفقة القرن وندعو لرفع العقوبات عن غزة

وأضافت الصحيفة أن الإنجليز والفلسطينيين يمتلكون تاريخاً مشتركا، حيث حرمت القوة الاستعمارية البريطانية الأجيال السابقة من الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم منذ أن وطأت قدماها أراضيهم سنة 1918. ويعتبر الفلسطينيون أن بريطانيا حرمتهم من حقوقهم السيادية في أرضهم وساهمت في طردهم منها بالقوة للمساعدة على إقامة دولة إسرائيل. ويؤكد هذه الحقائق عدد كبير من السجلات العامة والأدلة العلمية والشهادات الرسمية.

 وتاليا نص الرسالة كاملة كما ترجمتها "عربي21":

واقع التجريد المستمر للشعب الفلسطيني هو ملك للفضاء العام، حيث يمتلك الفلسطينيون الحق في نقل المعلومات المتعلقة بمظالم الحاضر والماضي، ويحق لكل مواطن بريطاني سماع هذه المعلومات، إلى جانب الأفكار والحجج المشتقة منها.

وبناء على ذلك، يعد استخدام أي هيئة من الهيئات العامة لأمثلة متعلقة بمعاداة السامية صادرة عن "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" لمنع النقاش حول التطهير العرقي الذي انتهجته إسرائيل أثناء مرحلة تأسيس الدولة، أو محاولات بعض الأطراف إسكات النقاشات العامة حول الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتمييز والعنف الذي تنتهجه إسرائيل، متعارضا بشكل مباشر مع حقوق الإنسان.

أولاً، يجب أن تظل حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف محمية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية. ثانياً، يجب أن تُحفظ جميع حقوق المواطنين البريطانيين الذين يقفون إلى جانبنا.

نحن ندعو الهيئات العامة لحماية وتعزيز المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأحداث الحالية والسابقة في حياة الشعب الفلسطيني، واعتبارها جزءا من الديون الاستعمارية البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات المطالبة بحقوق الإنسان ضمت كلا من عمر القطان، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبد المحسن القطان الفلسطينية، وعطا الله سعيد، رئيس المجلس البريطاني الفلسطيني للسياسات، فضلاً عن الأستاذ في جامعة برمنغهام، كامل حواش. وانضمت إلى هذه القائمة كل من الأستاذة كرمة النابلسي، وهي أكاديمية فلسطينية محاضرة في جامعة أوكسفورد، ونادية حجاب، الكاتبة الفلسطينية والمحاضرة في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدكتورة إيمي شعلان، مديرة لإحدى الجمعيات الخيرية وبن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين.

كما شهدت هذه الحملة الفلسطينية تواجد مازن مصري، وهو صاحب مؤسسة خيرية، وسوسن أصفري، مؤسسة إحدى المنظمات الخيرية التعليمية، وزاهر بيراوي، رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، وسلوى كرمي أيوب، وهي محامية. وتتضمن هذه اللائحة الأستاذ في جامعة ساوثهامبتون، سليمان شارخ، والأستاذ عزت دروازة، والدكتور آدم هنية، الخبير في التحليلات التقدمية.

وأوردت الصحيفة أن هذه الحملة شهدت أيضا حضور الدكتورة دينا مطر سواس عن مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، والصحفي فراس أبو هلال، والدكتور نمر سلطاني، ومحاضر أول في القانون العام، والدكتورة غادة كرمي، المحاضرة في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكزتر. ووجد كل من أكرم شلهب، الناشط الحقوقي في شؤون اللاجئين والمهاجرين، والكاتب والناشر كارل صباغ، موطئ قدم داخل هذه اللائحة.