ACLU: هذه مخاطر استخدام نظام أمازون للتعرف على الوجوه

نشر موقع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "ACLU" تقريرا للمحامي جيكوب سنو، يقول فيه إن نظام "أمازون" لتكنولوجيا الرصد والمراقبة أصبح محل معارضة في أنحاء مختلفة على مستوى أمريكا، مشيرا إلى أن هناك 28 سببا آخر اليوم لمعارضة هذا النظام.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في تجربة أجراها الاتحاد على نظام "التعرف"، فإن النظام قام بأخطاء التعرف على وجوه 28 عضوا في البرلمان، وربط صورهم بصور أناس تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب جنح مختلفة.

ويلفت سنو إلى أن مجموعة أعضاء الكونغرس الذين ربطهم النظام بقاعدة بيانات صور لمعتقلين سابقين تتألف من نواب جمهوريين وديمقراطيين، من رجال ونساء وأعمار مختلفة ومن أنحاء أمريكا المختلفة.

ويفيد الموقع بأن الأخطاء كانت أكثر في حالة الأشخاص الملونين، بما في ذلك ستة أعضاء من كتلة أعضاء الكونغرس السود، من بينهم المدافع عن الحقوق المدنية الشهير النائب جون لويس (ديمقراطي عن جورجيا). 

ويجد التقرير أن هذه التجربة تؤكد أنه يجب على الكونغرس أن ينضم للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في دعوته لمنع قوى الأمن من استخدام هذا النظام في عمليات فرض القانون.  

ويقول الكاتب إنه "لإجراء تجربتنا، استخدمنا نظام التعرف على الوجوه ذاته الذي تبيعه (أمازون) للعامة، الذي يمكن لأي شخص استخدامه لمقارنة صور الوجوه، وإجراء الفحص كاملا كلفنا 12.33 دولار، وهو أقل من ثمن ييتزا كبيرة، واستخدمنا برنامج (ريكوغنيشن) لبناء قاعدة بيانات، وأداة بحث باستخدام 25 ألف صورة لأناس اعتقلوا، متوفرة للعامة، ثم قمنا بعرض صور جميع أعضاء الكونغرس من مجلس النواب والشيوخ على النظام، واستخدمنا الإعدادات الافتراضية لبرنامج التعرف".

ويذكر الموقع أن كتلة أعضاء الكونغرس السود أعربت في رسالة لمدير "أمازون" جيف بيزوس، عن قلقها بسبب "النتائج السلبية غير المتعمدة"، التي قد تنتج عن استخدام مراقبة الوجوه للسود والمهاجرين غير المسجلين والمتظاهرين.

ويعلق التقرير قائلا إن "نتائجنا تؤكد هذه المخاوف، حيث شكلت أخطاء التعرف على أشخاص ملونين 40% في التجربة التي أجريناها، مع أن نسبة الملونين في الكونغرس لا تشكل سوى 20%".  

ويبين سنو أنه "إذا قامت قوى الأمن باستخدام برنامج (أمازون ريكوغنيشن)، فليس من الصعب تخيل أن يتعرف البرنامج على شخص ويربطه خطأ بشخص كان قد تم اعتقاله سابقا، وكان يخبئ سلاحا، ما سيكون فكرة خطأ لدى الشرطي قبل مواجهة الشخص المعني، أو أن تتم مداهمة بيت وتفتيشه والتحقيق مع صاحبه بناء على تعرف خاطئ".

ويقول الموقع إن "النتيجة هي أن هذا البرنامج، سواء كان التعرف دقيقا أم لا، قد يكلف الناس حريتهم أو حتى حياتهم، والملونون يعانون بقدر غير متناسب من إجراءات الشرطة، ومن السهل رؤية كيف يمكن لاستخدام هذا البرنامج جعل الأمر أسوأ". 

وينوه التقرير إلى أن حادثا حصل قريبا في سان فرانسيسكو يوضح المخاطر المترتبة على الخطأ في التعرف، حيث أوقف عناصر الشرطة سيارة، وقاموا بتقييد امرأة سوداء مسنة، وأمروها بأن تجثو على ركبتيها، موجهين مسدسا إلى رأسها؛ وذلك كله لأن نظام قراءة لوحة الترخيص الأوتوماتيكي أعطى معلومات خطأ للشرطة بأن السيارة مسروقة. 

ويشير سنو إلى أن مقارنة صور الأشخاص مع صور أشخاص اعتقلوا سابقا ليست تجربة نظرية؛ لأن "أمازون" تحاول تسويق نظامها بقوة للشرطة، وتدعي بأن النظام الذي تبيعه يمكنه التعرف على مئة وجه في صورة واحدة، ويمكنه تتبع الناس من خلال كاميرات المراقبة، وتفحص اللقطات القادمة من الكاميرات التي يلبسها رجال الشرطة، لافتا إلى أن إحدى دوائر الشرطة بدأت في أوريغون باستخدام نظام "أمازون" للتعرف لمقارنة صور الناس مع قاعدة بيانات لصور أشخاص كان قد تم اعتقالهم، دون ان يتم طرح الموضوع للنقاش العام.  

ويفيد الموقع بأن المراقبة والتعرف على الوجوه قد يحدان من قيمة البند الأول من الدستور الأمريكي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج أو ممارسة الشعائر الدينية، مشيرا إلى أنهما قد يعرضان المهاجرين إلى المزيد من القمع الحكومي.

وبحسب التقرير، فإن هذه المخاطر هي التي جعلت موظفين في "أمازون"، وملاك أسهم فيها، وتحالفا من حوالي 70 جمعية حقوقية، وأكثر من 400 عضو من المجتمع الأكاديمي، وأكثر من 150 ألف شخص من العامة، يطالبون "أمازون" بالتوقف عن توفير خدمة مراقبة الوجوه والتعرف عليها للحكومة.

ويختم موقع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقريره بالقول: "يجب على الكونغرس أن يأخذ هذه المخاطر مأخذ الجد، وأن يشرع لمنع قوى الأمن من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه، ويجب عدم استخدام هذه التكنولوجيا حتى تتم دراسة المخاطر كاملة، واتخاذ الخطوات اللازمة كلها لمنع تأثير هذه التكنولوجيا على المجتمعات الضعيفة".