قطر: لا نريد التصعيد مع الإمارات ولم نتخلّ عن الدبلوماسية

قالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات، بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية، ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول، استعرضت فيها المسؤولة القطرية الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية. وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، اليوم الاثنين.

وأوضحت الخاطر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى.

وتابعت بأن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي ما زال قائما، لكن أيضا المسار القانوني مهم".

وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، أشارت الخاطر إلى أن "محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن، وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول، أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري".

ولفتت إلى أن "قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات، في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج والقضاء في محاكم الإمارات.

وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.

وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية؛ لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

وحول ما اتخذته الإمارات من إجراءات في التعامل مع هذه القضية، قالت الخاطر إن "هذه القضية التي رفعناها ضد الأمارات قضية منظورة، والإمارات لديها فريق قانوني ينظر في هذه المسألة، وكانت هناك مرافعات وردود".