قانون إسرائيلي لتقليص صلاحيات المحكمة العليا.. لماذا؟

نجحت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، في تمرير مشروعها للكنيست الإسرائيلي، الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وينقل أجزاء من صلاحيتها للمحاكم الإدارية.

وينص مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في لجنة التشريع داخل الكنيست الإسرائيلي، الأحد الماضي، على أنه من صلاحيات المحكمة اللوائية في القدس النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بالضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء (أي الاستيطان من ناحية، وتراخيص وهدم المنازل الفلسطينية من ناحية ثانية).

بالإضافة للنظر في منع خروج الفلسطينيين من الضفة (للسفر أو لدخول إسرائيل)، وفي طلبات الحصول على معلومات.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية كشفت أن وزيرة، القضاء شاكيد، عينت القاضية حايا زندبيرغ رئيسة للمحكمة اللوائية في القدس، التي ترأس لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

يُقسم جهاز القضاء في الدولة العبرية إلى قسمين؛ تتولى المحاكم الإدارية المسؤولية عن متابعة القرارات القضائية داخل الخط الأخضر، في حين تنظر المحكمة العليا في القضايا الواردة من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني أن القانون يعتبر من الناحية العملية أراضي الضفة الغربية جزءا من دولة إسرائيل.

إضعاف الموقف الفلسطيني

إلى ذلك، أدان مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب محمد فرج الغول، القانون الإسرائيلي، معتبرا أن "تقليص صلاحيات المحكمة العليا في متابعة قضايا الفلسطينيين سيضعف من موقفهم في إدانة القرارات الصادرة بحقهم، وذلك انطلاقا من وجود نصوص في الدستور الإسرائيلي يمنع المحاكم الإدارية من الاستئناف أو إعادة النظر في القرارات الصادرة من المؤسسة العسكرية أو الإدارة المدنية".

وأضاف الغول في حديث لـ"عربي21" أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذا القانون لتمرير كافة قراراتها العنصرية بحق الفلسطينيين، دون وجود ما يردعها عن ممارسة هذه السياسة العنصرية".

تذرعت وزيرة القضاء شاكيد بحجتها لتمرير هذا القانون إلى تخفيف العبء الواقع على المحكمة العليا، التي تتعامل مع أكثر من 2000 التماس كل عام.

ورقة رابحة

كما يعتبر الفلسطينيون المحكمة العليا الورقة الرابحة لمواجهة القرارات التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحقهم، حيث كان لها الكثير من القرارات التي صبت في صالحهم، من أبرزها المصادقة على التماس وقف العمل بجدار الفصل العنصري في بلعين، وإدانة عدد من ضباط الجيش بقتل مدنيين عزل في العام 2010، وإصدار قرار قضائي بوقف هدم حي الخان الأحمر حتى إعادة النظر فيه في 15 من آب/ أغسطس القادم.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شريف أبو نصار، أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول دون اكتراث أن تزيل كل العراقيل والعقبات التي قد تقف في مشروعها القائم على نهب الأراضي وتهجير سكانها، تمهيدا لتحقيق هدفها بضم الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل".

وأضاف المحامي أبو نصار، في حديث لـ"عربي21"، أن "المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت أكثر من 300 قرار قضائي، كما صادقت على استئناف أكثر من ألفي التماس قدم خلالها منذ مطلع القرن الحالي، وقد صبت هذه القرارات في صالح الفلسطينيين، بينما رضخت المحاكم الإدارية لضغوط السلطات الإسرائيلية؛ نتيجة لعدم قدرتها على إدانة أي قرارات تمس الأمن القومي بالنسبة لإسرائيل".

أهداف سياسية

من جانب آخر، رأى الكاتب والمحلل السياسي، خالد العمايرة، أن "سن القانون الإسرائيلي في هذا التوقيت يحمل أهدافا سياسية يسعى من خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي لرفع شعبيته أمام الشارع، خصوصا المستوطنين في الضفة الغربية؛ تحضيرا للانتخابات العامة المقررة في العام القادم".

وأضح العمايرة، في حديث لـ"عربي21"، أنه "بالنظر لتوقيت وظروف المصادقة على هذا القانون التي أتت بعد إصدار المحكمة العليا قرارا بهدم البناء غير القانوني في بؤرتي نتيف هافوت وعمونة الاستيطانيتين، بعد أن تبين أنهما أقيمتا على أراض فلسطينية خاصة، الأمر الذي أثار غضب المستوطنين والحكومة اليمينية الإسرائيلية، لذلك يحاول نتنياهو ووزيرة القضاء تحسين صورتهما أمام الشارع الإسرائيلي".