واشنطن بوست: ما دلالات اعتقال نجيب رزاق في هذه المرحلة؟

علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، قائلة إنه خطوة باتجاه تحقيق العدالة.
 
وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "اعتقال رئيس وزراء بعد شهرين من خسارته الانتخابات قد يكون في بعض البلاد دليلا على قمع سياسي، لكن في ماليزيا كان الاعتقال لرئيس الوزراء السابق رزاق في قضية فساد بالمليارات، خطوة من أجل الشفافية والعدالة". 

وتشير الصحيفة إلى أن "ماليزيا عانت من الكثير من فضائح الفساد في العقود الأخيرة، إلا أن القضية التي تحيط بالصندوق السيادي (وان ماليزيا ديفلومبنت بيرهاد/ وان أم دي بي) مدهشة تحديدا، فقد تم إنشاء الصندوق السيادي هذا عام 2009 من أجل تقوية الاقتصاد، لكنه تورط في عدة قضايا غسيل أموال، عندما لم يدفع ديونه للبنوك أو أصحاب الصكوك عام 2015". 

وتلفت الافتتاحية إلى أن "وزارة العدل الأمريكية زعمت في العام الماضي أن 4.5 مليارات دولار اختلست من الصندوق، بما فيها 730 مليون انتهت على ما يقال في حساب خاص لرزاق، وبحسب شكوى عدل مدنية فإن الأموال استخدمت لشراء عقارات في كاليفورنيا ونيويورك، ويخت طوله 300 قدم، وحصص في شركة إنتاج هوليوودية، ومجوهرات بقيمة 200 مليون دولار، وهناك محققون في ست دول على الأقل يقومون بتحقيقات". 

وتفيد الصحيفة بأن "هذه الاتهامات أثارت موجة غضب عارمة في ماليزيا، إلا أن نجيب رزاق استخدم قانونا تعسفيا (قانون الفتنة) لإسكات النقاد، وتكميم النقاش حول الفضيحة، وحاول التلاعب في الانتخابات العامة التي نظمت في ماليزيا في أيار/ مايو، من خلال إعادة رسم الحدود الانتخابية لصالحه، وملاحقة الإعلام، واستمرار حبس زعيم المعارضة الشعبي أنور إبراهيم". 

وتستدرك الافتتاحية بأنه "رغم هذه النكسات الانتخابية كلها، إلا أن الائتلاف المعارض، الذي شكله رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وأنور إبراهيم، حقق نصرا مفاجئا بناء على برنامج انتخابي، يجعل أولويته مكافحة الفساد".

وتجد الصحيفة أنه "بناء على هذا، فإن اعتقال نجيب رزاق هو خطوة للأمام في ماليزيا، التي يعد فيها الفساد أمرا عاما في المناصب الحكومية العليا، التي شعر فيها نجيب وزمرته أنه خارج الحسابات".

وتحذر الافتتاحية السلطات الماليزية، قائلة إن عليها التقدم بحذر في حالة نجيب، "فلديه مؤيدون في مناطق البلاد، ولهذا فإن أي إشارة إلى إساءة التعامل في ملفه قد تؤدي إلى اضطرابات، ما يضعف جهود التحقيقات في الدول الأخرى".

وتنوه الصحيفة إلى أن "الاعتقال أثار بعض مظاهر القلق، حيث أصدرت جمعية المحامين الماليزية بيانا قالت فيه إن القوة الخاصة التي كلفت باعتقال نجيب لم تكن لديها صلاحية قانونية، وكشف لاحقا أنه اعتقل في مركز مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، ولهذا لم يكن النقد في محله". 

وتذهب الافتتاحية إلى أنه "مع ذلك، فإنه يجب الحفاظ على حقوق نجيب القانونية في كل خطوة، وتم الإفراج عن نجيب بكفالة يوم الأربعاء، وأيا كانت نتائج التحقيق في قضية نجيب فإن الحكومة الماليزية لديها عمل كثير من أجل معالجة قضية الفساد، وعلى مستويات الحكومة كلها". 

وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول إنه "يجب على الحكومة الماليزية اتخاذ الخطوات لتقوية وضع المحققين المستقلين، وتجلية قوانين التبرعات ومطالب الكشف عن السجلات المالية للمسؤولين، وتحرير الإعلام المستقل في البلاد ومنظمات المجتمع المدني من القيود، وتوفير الدعم لدوائر الحكومة التي تقوم بالتحقيق في الفساد، وربما كانت قضية (وان أم دي بي) هي القضية الأكثر وضوحا، لكنها ليست الوحيدة".