حزب الصدر يضع شرطا للقبول بالتحالف مع ائتلاف المالكي

وضع حزب "الاستقامة" التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، شرطا لقبول دخول ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي إلى تحالف مع قائمة "سائرون"، متحدثا في الوقت ذاته عن تفاهمات يقودها الصدر لتشكيل التحالف الأكبر في البرلمان.

وقال نائب الأمين العام لـلحزب ناظم العبادي في حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "مقتدى الصدر أعلن انفتاحه على جميع العناوين، لكن طبقا للمعطيات والمقدمات التي حصلت في المرحلة السابقة، يبدو أن منهجية الصدر ومشروعه يتعارض كليا مع شخص المالكي".

وأضاف أن "الصدر لم يخف تحفظه على أداء المالكي خلال الثماني سنوات الماضية باعتبارها سنوات تميزت بنوع من إثارة الطائفية والفتنة الداخلية وفقدان السلم الأهلي، وإدخال البلد بحروب".

وأوضح العبادي أن "الصدر قال إن حكم المالكي تميز ببيع ثلثي أراضي العراق، كما أن حكومة المالكي كانت متهمة بأنها كانت سبباً في إثارة الفتنة الطائفية ودخول داعش وسقوط العراق والموصل، إضافة إلى هدر المليارات وعدم تقديم ما ينفع الشعب، إذا الخلاف في المنهجية".

وأردف: "لكن من الناحية النظرية والمبدئية يمكن لدولة القانون أن تدخل ضمن التحالف ولكن دون "المالكي، أما قبول المالكي كشخص هذا مرفوض كلياً ونهائياً في المرحلة القادمة".

وبخصوص أوامر الصدر بإعادة هيكلة "سرايا السلام" قال العبادي إن "الهدف من إعادة الهيكلة هو ترتيب وتنظيم هذا التشكيل بما يناسب المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "العراق بعد الانتخابات يحتاج تهيئة لمرحلة جديدة، وحصر للسلاح وتقوية للدولة، كذلك تطوير هذا التشكيل الشعبي ورفع مستوى المهني والتنظيمي، بما يناسب متطلبات المرحلة القادمة ومشروع الإصلاح".

وعن التفاهمات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، قال القيادي الصدري إن "المعادلات في العراق معقدة، ولا يخفى على المتابع في الشأن العراقي وجود تدخلات خارجية أغلبها سلبي".

ولفت إلى أن "الموقف الصدري من التدخلات الخارجية أنها سلبية ودائما التدخلات من أي طرف ثالث للأسف تسوق في ديمومة الوضع السلبي، وديمومة الفساد الحالي وحكم الفاسدين والسلطة الفاسدة التي حكمت العراق الفترة الماضية".

وأوضح ناظم العبادي" بالقول: "اليوم يسعى الصدر بشكل شخصي وحثيث،  الى ترتيب تفاهمات وطنية لتشكيل الحكومة، توجد تفاهمات مهمة ولها تاريخ، بدأ في 2012، وتفاهمات على أساس وطني لتشكيل الحكومة، وهو سيتم باعتبار أن مطلب تشكيل الحكومة هو مطلب شعبي.

وبينّ القيادي الصدري، أن "المشهد العراقي حدده الحراك الشعبي الذي بدأ في 2012 وتميز بلقاء بين القواعد الشعبية الصدرية والتيار المدني وهو ما أسس مشروع وطني، وأن لقاء الطرفين هذا جاء نتيجة مفاوضات لأكثر من عامين، وتم الاتفاق على مشروع وطني استراتيجي".

وأشار نائب أمين عام "حزب الاستقامة" إلى أنه "بعد الانتخابات وفوز سائرون بالحكومة، ستكون الفرصة أكبر لانجاز مشروع الإصلاح وإجراء إصلاحات حقيقة يحتاجها الشارع العراقي ويطالب بها الشعب العراقي، بالتالي من هنا يتوضح المشهد القادم".

وشدد على أن "سائرون تصر على تشكيل حكومة تكنوقراط ذات قرار عراقي، تؤمن بسيادة واستقلال العراق، وأن يكون القرار العراقي وتؤمن بسيادة الشعب والمواطن، كذلك تؤمن بحقوق المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويكون هدفها الأول تقديم الخدمات إلى الشعب ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين".