جلسة حاسمة لبرلمان العراق.. وهذه قراراته المتوقعة (وثائق)

يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة حاسمة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، حيث إنه من المتوقع طبقا لوثائق مسربة، أن يتم اتخاذ قرارات صارمة بحق مفوضية الانتخابات، وإجراءات تخص العملية الانتخابية برمتها.

وحصلت "عربي21" على التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة. 

اقرأ أيضا: العبادي يعلن حدوث "انتهاكات خطيرة" في الانتخابات العراقية

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".

وفي وثائق أخرى حصلت عليها "عربي21" تخص القرار المتوقع التصويت عليه في البرلمان، الأربعاء، فإنه ينص على إقالة المفوضية العليا للانتخابات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ثبت تورطه بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

وأظهر نص القرار البرلماني المحتمل، وجوب إعادة العد والفرز يدويا لكل المراكز في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة، وبإشراف القضاء الأعلى.

وبحسب الوثائق، فإن قرار البرلمان يدعو مجلس القضاء الأعلى لانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا للانتخابات بدلا من المجلس الحالي، وأن يمنحوا كل صلاحيات مجلس المفوضية، وتعتمد نتائج الانتخابات بناء على ما يخرج عن العد والفرز اليدوي.

من جهته، توقع المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن "ينعقد الأربعاء، بحضور 185 نائبا أو أكثر، وهم توافقوا على إقالة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والتوصية بإحالتهم إلى النزاهة وتعيين قضاة بدلا عنهم".

وأضاف الهاشمي أن "كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، في البرلمان الحالي لم تتخذ قرارها حتى الآن بالحضور أو التصويت".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، حث الثلاثاء، جميع النواب للحضور إلى "جلسة، الأربعاء، من أجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية".

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات ترفض الاستجابة لقرارات البرلمان العراقي

ورحب الجبوري في بيان له بقرارات مجلس الوزراء، الثلاثاء، بشأن إثبات اللجنة التحقيقية التي شكلها للنظر في الانتخابات، بوجود حالات "تزوير خطيرة" في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن "ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت أزمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متاهاتها ودهاليزها، لذا فإن كل الإجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب إنما تصب في مصلحة البلد وحفظ أمنه ومستقبل أجياله".

وأضاف الجبوري: "نثمن عاليا ونرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، والتي تضمنت عدة إجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية وإعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد".

وعدّ رئيس البرلمان قرارات مجلس الوزراء "مهمة وتدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص ويمكن أن تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن أن يسهم بالإسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ببغداد، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.

وقال العبادي إن "انتهاكات خطيرة" وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو، حيث فازت بها كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر.

وأوضح أن "تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه".

وأشار العبادي إلى أن "اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات".

وأضاف العبادي: "نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات"، مؤكدا أن "اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء كشفت عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية".

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن "الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع".

اقرأ أيضا: برلمان العراق يصوت على تعديل قانون الانتخابات الأربعاء

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها "تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا".

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

تقرير اللجنة الحكومية بخصوص التحقيق في الانتخابات البرلمانية

قانون البرلمان المتوقع التصويت عليه في جلسة اليوم