هل تقترب الدول العربية من الوقوع في فخ تراكم الديون؟

سجّلت الديون الخارجية لنحو 20 دولة عربية، ارتفاعا ضخما خلال السنوات الـ18 الماضية، إذ من المتوقع أن يكون قد تجاوز عتبة التريليون دولار حاليا، مقارنة بنحو 426.4 مليار دولار عام 2000 بزيادة بلغت نحو 573.6 مليار دولار تعادل ما نسبته 134.5 بالمئة.

وأشار بيان أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى أن إجمالي الدَين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في عام 2000، إلى 891 مليار دولار عام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار عام 2015، ونحو 923.4 مليار دولار عام 2016، متوقعا أن يكون قد تجاوز حاجز تريليون دولار في الوقت الحالي.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرا إلى الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

وتأتي مصر في صدارة قائمة الدول العربية الأكثر استدانة خلال العام الماضي، ما دفع صندوق النقد الدولي أن يرفع توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما توقعت الحكومة المصرية أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري من إجمالي الديون التي تجاوزت حاجز الـ80.3 مليار دولار.

أما لبنان فإنه يصنف بين بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث يتوقع أن تصل نسبة الدين هذا العام إلى 152 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، طلبت البحرين من بعض دول الخليج العربية مساعدات مالية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها.

اقرأ أيضا: الديون العربية تجاوزت تريليون دولار والتضخم يقفز في 2016

وتراجعت احتياطات البنك المركزي البحريني منذ العام 2014 بنحو 75 بالمئة لتصل في آب/ أغسطس الماضي إلى 522 مليون دينار تعادل نحو 1.39 مليار دولار، وارتفع الدين الحكومي إلى 82 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل العجز المالي الكلي إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين أعلى عجز ميزانية في المنطقة، رغم احتمال تلقيها مساعدات عربية وخليجية.

وفي الكويت، جرت العادة على الاعتماد على مصدرين لتغطية العجز المالي، المصدر الأول السحب من الاحتياطي العام، فقد سحبت الحكومة 13 مليار دينار منه خلال العامين الماضيين، ويعادل هذا المبلغ تقريبا نصف الحجم الكلي لهذا الاحتياطي.

وقد سبق لصندوق النقد الدولي أن صرح بأن الاحتياطي الكويتي سينضب كليا في عام 2021 ما لم ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، هذا أمر مستبعد وفق المؤشرات الحالية وما يترتب على ذلك من بروز سمة أخرى من سمات الأزمة المالية.

ويتمثل المصدر الثاني بالقروض الداخلية والخارجية، وخلال السنوات القليلة الماضية كانت الكويت من الدول العشر الأقل مديونية في العالم وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتمد في ذلك على ترتيب ديون الدول حسب علاقتها بالناتج المحلي الإجمالي.

ففي عام 2014 لم تشكل الديون الكويتية سوى 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تصاعدت لتصل إلى 22.3 بالمئة في عام 2017.

ووفق تقارير البنك الدولي، فمن المتوقع أن تقفز ديون الكويت لتشكل 27.6 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري وإلى 31.1 بالمئة خلال العام 2019، ونتيجة الاقتراض ارتفعت الديون خلال العام 2017 بنحو خمسة مليارات دينار أي ما يعادل نصف العوائد النفطية.

أما السعودية، فإنها وبإصدارها لسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار تكون قيمة إصدارات أدوات الدين خلال العام الجاري قد وصلت إلى 118 مليار ريال وهو ما يعني أن الدين العام السعودي قد بلغ 425 مليار ريال.