مُسن من درنة يشكو حصاره ثمانية أيام في بيته بسبب حرب حفتر

أظهر مقطع فيديو رجل مسنا من مدينة درنة شرق ليبيا يشكو إلى قوة حماية المدينة، من بقائه محاصر في بيته وحيدا لثمانية أيام، بسبب الحرب التي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وطلب المسن من مقاتلي قوة حماية درنة إخراجه إلى حيث تسكن بنته في منطقة الساحل الشرقي، داخل المدينة التي تسيطر عليها قوات حفتر.

وشكا الرجل من أمراض بقلبه وقدمه، كاشفا عن ساقه أمام أحد مسلحي قوة حماية المدينة.

وشنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على مدينة درنة شرق البلاد منذ السابع من أيار/ ماضي، بدعم جوي من طائرات مسيرة يعتقد أنها مصرية.

وبدأت قوات حفتر في إلقاء القبض على أشخاص من مدينة درنة، بعضهم ليس له توجه معاد لعملية الكرامة، كشيوخ الطرق الصوفية وأعيان من المدينة كان لهم دور في محاولة منع الحرب على المدينة اجتماعيا.

وقالت مصادر محلية من درنة لموقع "عربي21" إن ثلاث كتائب من القوات التابعة لقائد عملية الكرامة انسحبت من المدينة، متوجهة لمنطقة الهلال النفطي وسط ليبيا، عقب سيطرة قوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران على حقلي السدرة ورأس لانوف النفطيين.

وفي وقت سابق، أظهر تسجيل مصور جرى تسريبه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، مسلحين يرتدون زيّا عسكريّا تابعين لقوات عملية الكرامة، وهم يطلقون النار على شخصين في مدينة درنة بعد الاعتداء عليهما وضربهما.

وفي الفيديو، الذي امتد لقرابة ثلاث دقائق، ظهر شخصان يعامَلان بشكل مهين من قبل مسلحين يرتدون زيّا عسكريّا، وانهالوا عليهما ركلا وضربا بأخمس البنادق قبل أن يتم تجريد أحدهما من قميصه وإطلاق الرصاص عليهما وإعدامهما ميدانيا.

وهذا ما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعبير عن قلقها وفزعها إزاء الادعاءات بشأن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في درنة، بما في ذلك التسجيل المصور الذي تم تداوله حول التصفية الجسدية، وأعمال النهب، وتدمير الممتلكات، والاعتقال التعسفي.

وأكدت البعثة، في بيان لها أمس الخميس، أن هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تندرج ضمن جرائم الحرب، داعية إلى ضرورة التعامل بطريقة إنسانية مع المقاتلين الذين استسلموا أو ألقوا سلاحهم أو أصبحوا خارج القتال.

وطالبت الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الادعاءات، وتقديم المرتكبين إلى المحاكمة، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما طالبت بضرورة حماية المدنيين، بحسب البيان.