الحركة المدنية تحمل سلطات مصر مسؤولية فض حفل الإفطار

حمّلت الحركة المدنية الديمقراطية السلطات المصرية مسؤولية الاعتداء على حفل الإفطار الذي نظمته مؤخرا بالنادي السويسري بمحافظة الجيزة، وطالبتها بالكشف عن "منفذي الاعتداء والبلطجة الفجة، وتقديمهم للمحاكمة"، كما حمّلتها مسؤولية أمن وسلامة أعضاء الحركة. 

وأعربت – في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، وذلك عقب اجتماع طارئ للحركة أمس الأربعاء- عن "بالغ أسفها للعقلية الرثة التي دبرت هذا الهجوم الهمجي الذي يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق في التعددية والتنوع وحرية الرأي والفكر والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرسمي المعلن أخيرا عن أن مؤسسات الحكم تمد أيديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا من تلوثت أيديهم بالدماء". 

ووصفت الاعتداء الذي تعرضت له بالهمجي والمدبر لفض "تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات اجتمعت في مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، بإصابات بالغة في رأسه، كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة وتم تخريب حفل إفطارها وترويع ضيوفها المحترمين". 

وأضافت:" الواقع أن العدوان الهمجي لا يمثل تهديدا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، بل للدولة نفسها ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها ومكانة دستورها وقوانينها ويطرح تساؤلا حول إذا ما كنا نعيش في دولة المواطنة والقانون، أم البلطجة والعنف والترويع". 

اقرأ أيضا: ما هي رسائل "جيش البلطجية" في "معركة الكراسي" بمصر؟

وشدّدت الحركة المدنية الديمقراطية على "مواصلة رسالتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومبادئ ونصوص الدستور والحفاظ على المجال العام مفتوحا وتعدديا". 

وجدّدت الحركة مطلبها بضرورة "إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار أن الحق في التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع". 

وحذرت الحركة من "خطر التوسع في أعمال المطاردة والترويع والاعتقال بظن أنها الطريقة الفعالة لمنع أي احتجاجات محتملة"، معربة عن تقديرها "البالغ للمواقف التضامنية للأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة التي نهضت للدفاع عن الحريات في مواجهة البلطجة وترويع المعارضين". 

ودعت لمراجعة السياسات التي تحمل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية، ومطالبة بعدالة توزيع الموارد والأعباء، مؤكدة أن "هذه المراجعة تمثل أقصر طريق لتحقيق الأمن، وأن الحرية والعدالة والكرامة هي الخيارات الآمنة لمواجهة الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش وبناء جسور يعبر من خلالها الناس عن مطالبهم عبر مسارات ديمقراطية سلمية تجنب مصر أخطار الفوضى والانفجار. 

وقرر رؤساء الأحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة الانضمام الرجوع إلى ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان بتكليف قاضي تحقيق مستقل لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية. 

وأشاروا إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل بمقر حزب الكرامة بالقاهرة لبيان موقف الحركة والرد على أسئلة وسائل الإعلام. 

اقرأ أيضا: تفاصيل الاعتداء على إفطار الحركة المدنية بمصر (صور)

ووجهوا الدعوة لأعضاء الحركة وضيوفها إلى إفطار جماعي يوم الثلاثاء المقبل عوضا عن الإفطار الذي تم تخريبه، لافتين إلى اعتبار اللجنة التنسيقية للحركة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات، مختتمين بالقول: "نعم للدستور ودولة المواطنة والقانون.. لا للبلطجة والإرهاب والترويع". 

وكان مجموعة ممن يعرفون في مصر بـ "البلطجية" قد اعتدوا، مساء الثلاثاء الماضي، عقب أذان المغرب مباشرة، على إفطار الحركة المدنية الديمقراطية، بالنادي السويسري بمحافظة الجيزة، والذي كان يحضره مجموعة من الشخصيات العامة من رموز وقادة الحركة، وذلك في نفس الوقت الذي كان يشارك فيه السيسي في حفل إفطار "الأسرة المصرية". 

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام. 

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد". 

وشن النظام وأنصاره هجوما حادا على الحركة عقب تنظيمها مؤتمرا صحفيا أعلنت ودعت من خلاله إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت مؤخرا، حيث قررت النيابة العامة إحالة 13 من قيادات الحركة للتحقيق بعد تقديم بلاغ ضدهم يتهمهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات.