الأردن.. محكمة ترد دعوى "جمعية الإخوان" ضد "جماعة الإخوان"

أصدرت محكمة بداية حقوق عمان مؤخرا قرارا برد الدعوى المقامة من "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، التي تطالب بإخلاء المركز العام التابع لـ"جماعة الإخوان المسلمين" الأم، وتحويل ملكيته إلى الجمعية بصفتها الخلف القانوني للجماعة، بحسب مقتضى تفسير بعض أحكام القانون.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة غير مرخصة، ومنتهية قانونيا، وبالتالي فإن الجمعية المستحدثة لا تشكل خلفا لها، ولا تحل محلها.

وفي هذا الصدد، علمت وكالة "قدس برس" من مصدر مطلع أن "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" قررت استئناف قرار المحكمة، وتحاول الاستعانة بجهات نافذة، لاعتبار أن "جماعة الإخوان المسلمين" فاقدة لترخيصها ومركزها القانوني، وجعل الجمعية المرخصة هي الوريث والخلف الشرعي للجماعة، وبالتالي نقل جميع أملاك وعقارات الجماعة للجمعية.

يشار إلى أن "جمعية الإخوان المسلمين" المرخصة هي جماعة تم تأسيسها عام 2015 على يد المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين عبدالمجيد ذنبيات، بدلا من "جماعة الإخوان المسلمين" الحالية، بدعوى إعادة الأمور إلى نصابها، وفك الارتباط بين جماعة "الإخوان المسلمين" بالأردن وتنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وتطالب "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، التي تتهمها جماعة الإخوان الأم بأنها صنيعة الدولة الأردنية لشق الجماعة، بالحصول على أملاك الجماعة وعقاراتها تحت ذريعة أنها الخلف القانوني والشرعي للجماعة الأم.