مصر تبدأ سلسلة جديدة من خفض الدعم برفع سعر مياه الشرب

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمئة.

وأظهرت الأرقام، التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم السبت، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب، بنسبة زيادة تقدر بنحو 44.4 بالمئة.

كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترا مكعبا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشا في السابق بنسبة 33.3 بالمئة، والشريحة الثالثة (21-30 مترا) بنسبة 36 بالمئة إلى 225 قرشا من 165 قرشا.

واستحدث القرار الشريحة الرابعة، التي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا، ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب.

ووفقا للجريدة الرسمية، تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا إلى 315 قرشا من 225 قرشا للمتر المكعب، بزيادها 35 بالمئة.

كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشا من 240 قرشا بزيادة 50 بالمئة.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الشهر الجاري عن استهلاك أيار/ مايو الماضي.

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمئة من 63 بالمئة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمئة من 92 بالمئة لغير المنزلي.

ويتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، منذ آب/ أغسطس 2017، مع أداء الرئيس المصري عبد الفتاح القسم يوم السبت، لولاية ثانية تمتد أربع سنوات.

ويترقب المصريون رفع مواد البترولية والكهرباء، ورفع سوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام.