فشل جلسة الحكومة الأردنية مع مجلس النقباء.. والأخير يتوعد

رفض رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، السبت، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وذلك بعد اجتماعه بالبرلمان الأردني ومجلس النقباء.

وعلل الملقي موقفه بـ"التزامات الحكومة الدولية"، رغم اتفاق النواب ومجلس النقباء، على ضرورة رد مشروع قانون ضريبة الدخل في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وهو ما تعهد به النواب للنقباء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقباء بالحكومة، برئاسة رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة. 

وأكد مجلس النقباء تمسكه بضرورة سحب الحكومة للتعديلات الضريبة وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل إحدى قاعات مجلس النواب.

اقرأ أيضا: بعد ليلة غير مسبوقة.. الأردن بانتظار لقاء الملقي مع النقباء

وأعلن الطراونة عن اتفاق مع الحكومة والنقابات بتشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية وإقرارها قبل العيد ومواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة.

تعهد باستكمال الاحتجاج

من جانبه، تعهد مجلس النقباء بعد فشل الجلسة مع الحكومة، بالعودة إلى التظاهر في الدوار الرابع، وقال مصدر لـ"عربي21" إن المجلس أخبر البرلمان بأن ينتظره عند الدوار الرابع مقر مجلس الوزراء الأردني.

وحدد مجلس النقباء كذلك يوم الأربعاء المقبل، موعدا للاحتجاج أمام مجمع النقابات المهنية، ظهرا، احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء علي العبوس، للصحف المحلية، عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء، أن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله.

وأضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المقبلة.

وأكد العبوس أن النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.

"البرلمان ليس بجيب الحكومة"

وسبق أن هاجم الطراونة، حكومة هاني الملقي، مشيرا إلى أن المجلس "لن يكون في جيب الحكومة، ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية، السبت، عن الطراونة خلال ترؤسه اجتماعا مغلقا مع الملقي ومجلس النقباء.

وحضر عدد من الوزراء الجلسة، وتعهد الطراونة "بأن يكون مجلس النواب إلى جانب الوطن ومطالب المواطنين، ولن ينحاز للحكومة".

وذكر أن "الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة، وأنه على المجلس تحمل مسؤولياته أمام مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل".

وكان مجلس النقباء عقد أمس الجمعة، اجتماعا طارئا قرر فيه تلبية دعوة رئيس مجلس النواب للقاء الملقي.

تحرك نيابي

في الأثناء، أعلن النائب غازي الهواملة عن تحرك نيابي لتقديم استقالات نيابية جماعية من المجلس، في حال "أصرت الحكومة على موقفها" من مشروع القانون ورفضت سحبه.

وبحسب صحف أردنية، فإن الهواملة قال إن نحو 15 نائبا متوافقون على ذلك، ويشجعون الفكرة.

من جهتها، أعلنت كتلة الإصلاح النيابية، أنها تنوي التوقيع على مذكرة ترفض مشروع قانون الضريبة، وتطالب بسحبه.

وقالت إنها "تابعت بقلق بالغ ما يشهده وطننا هذه الأيام من لحظات فارقة في ظل حكومة استنزفت جيب المواطن وتدفع بخزائن الدولة نحو الإفلاس بسبب سياساتها المالية والاقتصادية الفاشلة".

وزير الداخلية يدعو الأمن لضبط النفس

من جانبه، وجه وزير الداخلية سمير مبيضين، الأجهزة الأمنية كافة بـ"التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحتواء المواطن واحترام حقوقه"، بعد يوم من المناوشات بين المحتجين والأمن، وانتقاد النشطاء بأن الأمن قام بقمع مظاهراتهم مساء الجمعة.

ودعا وزير الخارجية القوات الأمنية إلى ضبط النفس "ما لم يتم التعدي على القانون وتجاوزه، وبما يؤثر على سلامة وسير الحياة الطبيعية للآخرين مع التأكيد على التعامل بكل حزم وفق أحكام القانون مع أي محاولات للخروج على القانون والقيام بأعمال تخريبية وإغلاق الطرق أو محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو محاولات الاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية" .

وقام وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني بجولة تفقدية لعدد من مرتبات الأجهزة الأمنية العاملة في الميدان.