بعد المقاطعة.. "غرف الصيد" بالمغرب تكشف أسباب الغلاء

بعد انطلاق حملة مقاطعة "السمك"، الثلاثاء الماضي، بالمغرب، ألقت جامعة غرف الصيد البحري باللائمة في زيادة أسعار السمك خلال شهر رمضان، إلى "سلوكيات بعض الوسطاء"، داعية السلطات العمومية إلى "تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية".

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أمس الخميس، أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير، الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع، واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".

وذكر البلاغ أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن "ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى، وذلك قبل وخلال شهر رمضان".

ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى "القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء، الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن"، كما طالبتها بـ"تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية".

 

اقرأ أيضا: حملة المقاطعة بالمغرب تمتد للأسماك بشعار "خليه يعوم" (شاهد)

 

وكان مصدر من المكتب الوطني للصيد أكد أن أثمنة السمك قبل حلول شهر رمضان كانت تعرف انخفاضا، لكن مع حلول الشهر الفضيل ارتفعت بوتيرة متسارعة؛ بسبب كثرة الطلب على هذا المنتوج في رمضان.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"عربي21"، أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أثمنة السمك هي "كثرة الطلب وقلة العرض، إضافة إلى كثرة الوسطاء في عملية بيع المنتوج البحري، الذي يخرج من الميناء بثمن بخس ليصل إلى المستهلك بثمن مرتفع بسبب جشع هؤلاء الوسطاء"، وفق تعبير المصدر.

 

وشهدت أسعار الأسماك، بمختلف أنواعها، في الأسواق المغربية ارتفاعا غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، فسعر السردين الذي تقبل عليه الأسر محدودة الدخل بشكل كبير، ويستهلك بوفرة خلال هذا الشهر، بلغ 30 درهما (حوالي 3 دولارات) في بعض المدن، وفق ما عاينت "عربي21"، فيما يباع في الأيام العادية بسعر لا يتجاوز 10 دراهم (حوالي دولار واحد).

واعتبر نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يستقيم أن يكون سعر السردين مرتفعا في بلد يتوفر على واجهتين بحريتين وسواحل بطول 3500 كلم، مضيفين أن من بين أسباب إطلاق حملة مقاطعة السمك هو "ارتفاع أسعار السمك في السوق، بالمقارنة مع الأسعار التي نشرتها من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري"، مهيبين بالجميع المشاركة في هذه الحملة لإنجاحها وتلقين المضاربين وسماسرة بيع السمك درسا.

وشهدت عدة أسواق لبيع السمك بالمغرب إضرابات واحتجاجات، وصل في بعض منها إلى شغب، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات توثق لحالة إتلاف وحرق صناديق في سوق للسمك بمدينة تطوان (شمالا) من قبل أشخاص؛ احتجاجا على غلاء سعر سمك السردين الذي وصل إلى 30 درهما للكيلو، ما خلف استياء كبيرا من طرف النشطاء، الذين أكدوا أن مثل هذا الفعل يضر بحملة المقاطعة.

ووفق مصادر إعلامية، شن الدرك الملكي بقيادة بني حسان التابعة لإقليم تطوان، حملة مداهمات بالمنطقة من أجل تعقب المتورطين في عملية إتلاف وإحراق الأسماك، التي وقعت أول أمس الأربعاء بسوق أربعاء بني حسان الأسبوعي.

وأوضحت المصادر أن عناصر الدرك الملكي اعتقلوا أزيد من 10 أشخاص بجماعة الحمراء، واثنين على الأقل بجماعة بني ليث، يشتبه في تورطهم في عملية إتلاف الأسماك، ومنع بيعها بالقوة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حملة الاعتقالات ما زالت متواصلة، وقد تسفر عن توقيف أشخاص آخرين خلال الساعات القادمة، لافتة إلى أنه سيتم التحقيق مع المشتبه فيهم؛ لمعرفة أسباب ما قاموا به في السوق، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.

وانضافت حملة "خليه يعوم" التي استهدفت مقاطعة الأسماك إلى حملة "خليه يريب" التي استهدفت مقاطعة ثلاث علامات تجارية بالمغرب، والتي لاقت استجابة واسعة من قبل المواطنين منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي.