معركة بين الحكومة الموريتانية والأطباء تشل عمل المستشفيات

رغم تلويح الحكومة بقطع رواتبهم بتهمة الغياب غير المبرر عن أماكن العمل، يواصل الأطباء الأخصائيون والعامون بموريتانيا إضرابهم المفتوح عن العمل، الذي بدأ قبل نحو شهر.

فقد دخلت نقابتا الأطباء الأخصائيين والعامين، يوم 16 نيسان/ أبريل الماضي، في إضراب جزئي عن العمل، استمر في أسبوعه الأول يومين فقط، فيما استمر الأسبوع الثاني ثلاثة أيام، والأسبوع الثالث خمسة أيام، قبل أن يتحول لإضراب مفتوح شل عمل المستشفيات الحكومية بشكل كامل.

وتقول نقابتا الأطباء الأخصائيين والعامين، إن ظروف عمل الأطباء المزرية دفعتهم لتنظيم هذا الإضراب غير المسبوق، الذي يعد أطول إضراب للأطباء في البلاد منذ سنوات.

مطالب المضربين

ويطالب الأطباء بزيادة رواتبهم، التي يصفونها بالضعيفة مقارنة برواتب الأطباء الأجانب العاملين في البلد.

وقال رئيس نقابة الأطباء العامين، عبد الله سعيد، إن رواتب الأطباء الموريتانيين في حدود 400 إلى 500 دولار، فيما تتراوح رواتب الأطباء الأجانب العاملين في البلاد ما بين 3 آلاف إلى 8 آلاف دولار، بحسب قوله.

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21"، أن هذا الأمر غير مبرر؛ "نظرا لكون الأطباء الموريتانيين يقدمون الخدمات ذاتها التي يقدمها الأطباء الأجانب، ولهم كفاءات عالية".

وفي بيان سابق وصل نسخة منه لـ"عربي21"، اشترط الأطباء تحقيق ستة مطالب لفك إضرابهم، هي العمل من أجل تعميم الضمان الصحي على المواطنين، وتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، ومراجعة الرواتب، وإشراك الأطباء في اقتناء الأجهزة الطبية، ومكافحة الأدوية المزورة، والتأكد مخبريا من أي دواء.

شلل بالمستشفيات

وتسبب إضراب الأطباء، الذي مضى عليه نحو شهر كامل، بشلل تام في أغلب المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

واستثنى الأطباء من إضرابهم أقسام حالات الطوارئ، ومستشفى أمراض السرطان، والعمليات المستعجلة.

وقالت مصادر طبية لـ"عربي21"، إن الأسابيع الماضية شهدت إلغاء مئات العمليات الجراحية وآلاف الاستشارات الطبية.

ووفق أرقام حكومية، يعمل في موريتانيا (800) طبيب عام ومتخصص، أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لكل 4500 مواطن.

ومنذ بدء الإضراب، ينظم الأطباء وقفات أسبوعية أمام المستشفيات الحكومية الرئيسية بالعاصمة نواكشوط، يعبرون من خلالها عن تمسكهم بالإضراب، ورفضهم لأي تسوية لا تتضمن حلولا لمطالبهم الرئيسية.

تلويح بقطع الرواتب

ويوم الجمعة الماضية، أصدر وزير الصحة "كان بوبكر" تعميما لمسؤولي الوزارة بإعداد لائحة تتضمن أسماء جميع الأطباء المضربين من أجل قطع رواتبهم، فيما كلف رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، وزيرة الوظيفة العمومية "كمب با" بالتواصل مع الأطباء، والعمل على إيجاد اتفاق ينهي الإضراب.

وقد طلبت الوزيرة "كمب با" من الأطباء تعليق إضرابهم، على أن تدخل الحكومة معهم في مفاوضات بعد ذلك حول مطالبهم، لكن الأطباء رفضوا العرض الحكومي، وأكدوا في بيان أن أي مفاوضات يجب أن تتم تحت سقف الإضراب.

وفي ظل معركة "لي الذراع" هذه، تستمر معاناة الموريتانيين، إذ باتت العيادات الخاصة الخيار الوحيد أمام المواطنين، رغم أسعارها الباهظة.

وتعاني موريتانيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، نقصا في الكوادر الطبية المدربة، وضعفا في الإمكانات والتجهيزات، ونقصا في التغطية الصحية.

تضامن واسع

وتضامن رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأطباء المضربين، فيما اتهمت عدة أحزاب معارضة في بيانات منفصلة وصلت "عربي21" الحكومة بتعمد تجاهل ظروف الأطباء الصعبة، "في وقت ينشغل فيه أعضاء الحكومة بالصراعات السياسية".

وفي تصريحات سابقة، نفى الناطق باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، أن تكون الحكومة تجاهلت إضراب الأطباء، لافتا إلى وجود قنوات تواصل مع الأطباء؛ بهدف تسوية الموضوع، وحل ما يمكنه حل من مطالبهم.

مقاطعة وسائل الإعلام الحكومية

وضمن معركة "لي الذراع" بين الأطباء والحكومة، رفض الأطباء المضربون المشاركة في البرامج التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية (التلفزيون والإذاعة) في رمضان، فيما دشنوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ للإجابة عن الأسئلة الصحية للمواطنين في رمضان.

وعادة تستضيف الإذاعة الحكومية والتلفزيون طيلة شهر رمضان أطباء مختصين؛ لإنعاش برامجها الرمضانية.