أخطاء في السياسات العربية لمقاومة التوسع الإيراني في المنطقة

منذ حوالي أربعة عقود، والعالم العربي يعاني من التوسع الإيراني في المنطقة، ويبذل عددا من السياسات من أجل محاصرة نفوذها، غير أن المحصلة، لا سيما في العقدين الأخيرين، كانت مخيبة للآمال. إذ استطاعت إيران أن تحقق تقدما كبيرا على الأرض، وداخل الجغرافيا العربية، وذلك بالوصول إلى أربع عواصم عربية (بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء)، وأصبح الأمن القومي الخليجي في حالة هشاشة غير مسبوقة بسبب إخفاقات السياسات العربية والاختراقات التي حققتها السياسية الإيرانية.

والواقع، أن تحليل هذا التقابل في السياسات العربية الإيرانية، لا يعني فقط العالم العربي، بل يعني بدرجة أكبر الإرادات الدولية. إذ بجانب إخفاق السياسات العربية، ثمة فشل مقابل للسياسات الأمريكية في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا، أيضا في تطويق النفوذ الإيراني في لبنان واليمن، مؤكد أن تحليل إخفاق السياسات العربية لا يمكن عزله عن إخفاق السياسات الأمريكية أو الإسرائيلية، ولا يمكن فهم هذا الكل المجتمع دون فهم التناقضات الاستراتيجية العربية والأمريكية والإسرائيلية، التي فسرت في كثير من الأحيان القدرة الإيرانية على اختراق المنطقة، مما يعني في المحصلة أنه يستحيل بالمطلق تحقيق أي نجاح مقدر للسياسات العربية على الأرض دون إعادة تعريف مستقل للمصالح العربية، وليس المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

بلغة أكثر وضوحا، فالتناقض الأمريكي الإيراني، أو التناقض الإسرائيلي الإيراني، أوقع السياسات العربية في مأزق مسايرة السياسات الأمريكية والإسرائيلية، دون الوعي بأن مآلات هذا التواطؤ المنظم أو الضمني يتسبب في الإخفاق العربي وحصول اختراقات إيرانية جد متقدمة للمنطقة العربية.

الأمثلة التي تثبت هذه الخلاصة كثيرة، فالسياسة الأمريكية التي استهدفت العراق، وقوضت مكونات السنة الذين رفعوا شعار مقاومة الاحتلال الأمريكي، أفضت إلى فقدان التوازن الطائفي في العراق، واستغلت إيران العملية السياسية لتجييش مكونات الشيعة للسيطرة على الدولة ومفاصلها، في غياب أي دور عربي. والسياسة الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تنطلق من وحي الأمن القومي الإسرائيلي في سوريا، وتدفع في اتجاه استثمار الربيع العربي السوري لخلق فوضى في المنطقة، واللعب بالإرهاب لخط كل الأوراق، انتهت إلى ارتماء دمشق في حضن طهران، كما أن سياسة أمريكا وإسرائيل لتجريد المقاومة في لبنان من سلاحها، انتهت إلى تغول إيراني في لبنان، واستشراف استراتيجي إيراني للقضية الفلسطينية من بوابة تجسير العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، دون الحديث عن الثغرات التي استثمرتها إيران في السياسة الخليجية في اليمن، لتوجد لها موطئ قدم عبر دعم استراتيجي غير مسبوق للحوثيين وتغيير التوازنات في اليمن.

هل كان بالإمكان حدوث ذلك لولا أن السياسات العربية تركت تعريفها لمصالحها، وانخرطت بتواطؤ أو بغير وعي في سياسات الآخرين، حتى انتهى الأمر بأمريكا إلى صناعة اتفاق نووي مع إيران، انعكس على العلاقات الأمريكية السعودية وأدخلها لمنطقة توتر مفاجئ، واضطر السعودية بعدها للبحث عن تحالف عسكري سياسي عربي للدفاع عن منظومة أمنها القومي المخترق إيرانيا عبر البوابة اليمنية؟

التقدير أن إخفاق السياسات العربية في محاصرة التوسع الإيراني، يكمن في اقتراف عدد من الأخطاء الاستراتيجية منها:

- الانقسام العربي الحاد بشأن النزاع العربي الإسرائيلي، وعدم النجاح في بلورة رؤية عربية مشتركة تضمن الحد الأدنى من الاتفاق، وتحصن الصف العربي من أي اختراق إسرائيلي أو أمريكي أو إيراني. وقد أظهرت الوقائع أن إيران استمدت نفوذها الاستراتيجي في سوريا ولبنان؛ من جراء استثمار هذا الخطأ.

- حالة الانقسام التي أصابت دول الخليج، لا سيما الأزمة الخليجية الأخيرة، التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين إلى محاصرة قطر، وهو ما نشأ عنه، مزيد من التمكين لإيران وفك عزلتها خليجيا، إذ تحتفظ بعلاقة قوية مع كل من سلطنة عمان والكويت، بينما فتح لها حصار قطر المجال لتقوية علاقتها مع الدوحة.

- مسايرة المنظور الإسرائيلي في استهداف الإسلاميين في المنطقة واستئصالهم بشكل كامل من تجربة الاندماج السياسي، إذ نتج عن هذه السياسة فقدان حليف مجتمعي قوي يمكن الاستناد إليه في إقامة التوازن الفكري والأيديولوجي والسياسي مع إيران، كما نتج عنه ضعف الجبهة الداخلية في مواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة، ويكفي في هذا السياق أن ندرس حالة اليمن، وكيف استفاقت السعودية والإمارات، بعد حين، لخطئهما الاستراتيجي عند تهميش دور إسلاميي اليمن.

- عدم التأسيس لصيغة معتدلة من التقدم الديمقراطي في دول العالم العربي، وبعض دول الخليج خاصة، تسمح بتقدم سلس للحريات، وتنهيج بيداغوجي وثقافي لعملية التغيير يراعي بيئة التقليد ومكوناته. فلا يمكن هزم إيران، التي تمتلك خبرة دستورية، ونظاما مؤسساتيا يقوم على التمثيل الديمقراطي، ويضمن قدرا عاليا من التعبئة المجتمعية التي تلتف حول مصالح البلد الاستراتيجية، بنظم عربية مغلقة أو شبه مغلقة في نسقها السياسي، يفضي فيها الصراع السياسي إلى تبديد المصالح الاستراتيجية أو تبديد شروط تحصيلها، وفي مقدمة ذلك الجبهة الداخلية المتماسكة.

- ضعف التكامل الاقتصادي العربي، فالذي يدرس اقتصاديات دول الشرق الأوسط العربية، ودول الخليج وعلاقتها التجارية ببقية الدول العربية، يلحظ حالة من الانفصام غير المبرر، فجزء مهم من المنتجات الإيرانية يغزو أسواق هذه الدول، خاصة منها المنتجيات الغذائية والفلاحية، بينما تغطي المنتجات الأمريكية والأوربية والاسترالية البقية الباقية، وذلك على حساب التبادل التجاري العربي. والنتيجة، أن الجغرافيا تلعب لصالح إيران تجاريا، ولا يفرض عائقها إلا على العالم العربي الذي يفترض أن يكون جزءا من منظومة عربية موحدة لمواجهة التوسع الإيراني.

- تناقض شكل التعاطي مع القضية الفلسطينية، وحالة الفصام النكد بين سياسات الدول العربية اتجاه السلطة الفلسطينية وسياساتها تجاه فصائل المقاومة. إذ بدل أن تتجه الدول العربية إلى بلورة خط عربي حاضن للقضية الفلسطينية، ولو في المستويات الدنيا، يرعى المصالحة الفلسطينية، ويمنع أسباب انفراطها، تحول عدد من الدول العربية إلى معول لهدم هذه المصالحة، واستعداء السلطة الفلسيطينة ضد المقاومة، مما أفضى إلى تقدم سياسة التهويد الإسرائيلي من جهة، وتغول السياسة الإيرانية من جهة ثانية. إذ تظهر إيران كما لو كانت الحاضن الطبيعي للمقاومة، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع أن تعامل إيران مع القضية الفلسطينية لا يتجاوز البعد الطائفي، سواء في علاقتها باالمقاومة في لبنان، أو حتى مع بعض مكونات الطيف الفلسطيني المقاوم.

- غياب أي استرتيجية للأمن الروحي العربي، تراعي تحصين البلاد السنية، وبلورة صيغة للتعدد المذهبي في البلدان ذات الأقليات. فأغلب الدول العربية، تفتقد لرؤية دينية تدمج مكونات حقلها الديني، وفي المقابل، قد تنخرط في سياسات ثقافية يفضي مضمونها السياسي إلى قتل المضمون الديني، وخلق حالة من الفراغ قد يستغل للتمدد الإرهابي أو الشيعي.

- غياب رؤية لسياسات إعادة الإعمار التي تستهدف البلدان العربية التي دمرتها الحرب، أو دمرها الصراع الطائفي، أو تهاوى اقتصادها بسبب عدم النجاح في تدبير التوترات والخلافات الأهلية. وتمثل حالة لبنان درسا مهما في فهم الدور الإيراني في سياسة إعادة الإعمار، وأثر ذلك في تغيير موازين القوى الطائفية والسياسية.

هذه بعض أخطاء السياسات العربية التي ظهر بالمؤشرات أثرها في اختلال موازين القوى لصالح إيران في المنطقة، وهي تسمح باستشراف فشل آخر يرتبط بالرهان على الخيار العسكري للحسم مع النفوذ الإيراني، إذ سيفضي هذا الخيار نفسه، إلى تحقيق تراكم آخر يصب في رصيد التقدم الإيراني في المنطقة، حتى ولو كان هذا الخيار مدعوما أمريكيا وإسرائيليا.

التقدير أن الخيار الأنجع لبناء توازن استراتيجي مع إيران، يتم ببناء سياسة عربية تتأسس على المصالحة السياسية والمجتمعية، وإحداث تحول سياسي متدرج في الوطن العربي، يؤسس لعلاقة تعايش مستدام بين الدولة والمجتمع، مع رهان على تكامل اقتصادي عربي، ورؤية مشتركة في الحد الأدنى على الأقل، تحفظ الأمن الروحي، وتوقف التوسع الشيعي في المنطقة، وتحضن المقاومة الفلسطينية تحت سقف سياسي ولو في حدود دنيا، وتؤمن وحدة الصف الفلسطيني، وتحيي روح التضامن العربي، بما يضيق مساحات التدخل الإيراني في المنطقة.