تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر المترو 5 مرات في مصر؟

أعرب مواطنون مصريون عن سخطهم من الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بما يصل إلى 250%، للمرة الثانية في أقل من عام.

ووفق الأسعار الجديدة، سيبلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، بدلا من نظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

وفند خبراء اقتصاديون قرار الحكومة، الذي يأتي ضمن إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، وبدعوى أن شبكة المترو تتكبد خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، في حين أن هناك قطاعات وشركات أعمال تتكبد أضعاف هذا المبلغ.

وأكد سامح إسماعيل، الذي يعمل محررا صحفيا في إحدى القنوات الفضائية، رفضه للقرار، وقال لـ"عربي21": "هذا قرار مجحف، ويمثل عبئا إضافيا، وزيادة أكبر من المتوقع، وفي غير محلها، ولم تأت الزيادة الأولى التي تضاعف فيها سعر تذكر المترو من جنيه إلى جنيهين بأي تطوير في العربات أو مستوى الخدمات".

فيما أعرب أحد المواطنين، ويدعى أحمد الشوادفي، عن تذمره من القرار، وقال لـ"عربي21": "أسكن في منطقة الهرم، وأعمل في منطقة وسط البلد، والمترو هو الوسيلة الأسرع والأرخص، حيث استغرق 25 دقيقة في الوصول بدلا من ساعة ونصف في أوقات الذروة في الأسبوع، وهذا القرار لا يراعى عدم حصولنا على أي زيادات في أعمالنا".

القادم أسوأ

اتهم المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، حكومة السيسي بالتخبط، قائلا: "الزيادات المفاجئة وغير الطبيعية في أسعار تذاكر المترو تشير إلى مدى التخبط التخطيطي الذي تعاني منه وزارة النقل، خاصة أن الأسباب التي تعللت بها الوزارة، المتعلقة بتطوير المترو، ودخول عربات جديدة للخدمة، هي أسباب لا يمكن أن تؤخذ بجدية في هذا السياق"، مشيرا إلى "أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي يعود للخسائر المتلاحقة والفادحة لهذا القطاع؛ بسبب سوء الإدارة، وغياب التخطيط".

وأوضح لـ"عربي21: "أن زيادة سعر تذكرة المترو تمس الشريحة الأكبر من المصريين؛ لذلك سيكون تأثيرها علي ميزانية الأسرة تأثيرا سيئا للغاية، وهنا يجب أن نشير إلى أن منظومات النقل الحديثة في العالم تعاني من خسائر متلاحقة؛ بسبب التكاليف الباهظة المتعلقة بتقديم خدمة راقية للمواطن؛ ولهذا تدعمها الحكومات، وتعدّ من المناطق المحرمة في الميزانية، وأكبر مثال هو منظومة النقل العام السويسرية الأحدث والأرقى في العالم، فما بالك بمنظومات مصر المتهالكة؟".

وعلى ضوء زيادة أسعار تذاكر المترو، توقع زيادة أسعار الوقود المقبلة بنسبة كبيرة، قائلا: "في ظل المؤشرات الحالية، فإنني أتوقع ألا تقل الزيادة القادمة في أسعار الوقود والطاقة عن 40%، ما سيوجه ضربة طاحنة جديدة للمواطن المصري"، لافتا إلى "أن هذه الزيادة هي استكمال للسياسة الاقتصادية غير الحكيمة، التي بدأت بوادر نتائجها تلوح من جديد مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.5% من مارس إلى إبريل طبقا لمؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

قرارات بليل

 
الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، أكد أن "القرار متعلق بالحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل رفع الدعم عن الوقود والطاقة"، مطالبا المواطنين "أن يستعدوا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي لا يمكن التكهن بحجمها".

وقال لـ"عربي21": إن أي حديث عن خدمة المواطن، وتطوير الخدمة المقدمة له، هو من باب الهراء، والضحك على الذقون، فجميع القروض ذهبت في أماكن لا نعلمها".

وفيما يتعلق بتأثير القرار، أكد أن "القرار تأثيره مدمر على الطبقة الوسطى والأدنى، ومن الطبيعي أن يرافقها زيادة أخرى في أسعار المواصلات العامة والخاصة، وأرى أن الحكومة تتعمد الضغط على الفئة الفقيرة؛ لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها".

ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه دون جانبه الاجتماعي؛ من خلال توفير مظلة حماية للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، ونلاحظ أنه يتخذ مثل هذه القرارات في ليل كل جمعة؛ من أجل أن يمتص صدمة القرار لدى الشارع المصري في أيام إجازاته الأسبوعية".

تضليل حكومة السيسي

وقال المحلل الاقتصادي، محمد السيد، لـ"عربي21": إن حكومة الانقلاب دأبت على مفاجأة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الزيادة الثانية في أقل من عام"، متهما زير النقل بالتضليل "عندما قال إنه لا بد من رفع سعر التذكرة؛ للحفاظ على المترو من الانهيار، فهل تم تطويره بعد الزيادة الأولى؟ للأسف الخدمة في تدهور، والأعطال متكررة، وشكوى المواطنين تزداد".

لافتا إلى أن "حكومة الانقلاب تبحث فقط عن جمع المزيد من الأموال تحت مسمى التطوير، ولكن في حقيقة الأمر تقوم بتنفيذ أوامر صندوق النقد برفع الدعم عن المواصلات، دون النظر للمعاناة التي يتكبدها المواطن، وأصبح بند المواصلات يشكل هما للأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصبحت البدائل أمامها محدودة".

وبيّن أن "هذه الزيادة التي بدأت بتذاكر المترو سيتبعها زيادة في المحروقات، وهذا ما طالبت به بعثة صندوق النقد، وفِي الأيام القادمة ستشهد البلاد ارتفاع في أسعار الوقود؛ لتقليص عجز الموازنة، وتتراوح نسب الزيادة بين 35-40%، وسينتج عن ذلك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات".