علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.

أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات. 

متى وكيف ولماذا اعتقلا؟

تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017. 

وتؤكد: "ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون". 

وأضافت: "في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق".

واستطردت "آية" قائلة، في تصريحات لـ"عربي21": "منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن".

ظروف حبس علا وحسام

تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف "قاسية"، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات "آية".

وأكدت "آية" أن والدتها "علا" تقبع في "زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها"، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.

ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.

تجديد حبس علا وحسام

في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.

لم تحصل "علا" على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.

أثار محامو "علا" قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.

خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال "علا" تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول "آية".

وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح. 

وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.

كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله. 

وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية. 

علا وحسام من جديد على "قائمة الإرهاب"

نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ "قائمة الإرهابيين" منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان. 

وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.

وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).  

المساندة الحقوقية الدولية

سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.

منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن "قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر".

الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام

في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017. 

وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون. 

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.

نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال

اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن "علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط"، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام "مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها".

الحرية لعلا وحسام

من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

وقد أطلقت الحملة هاشتاجين رسميين لدعم القضية، هما: 

#الحرية_لعلا_وحسام

#freeolaandhosam

حساب الحملة (بالعربي) على فيس بوك

https://www.facebook.com/Freeolahosam/ 

حساب الحملة (بالعربي) على تويتر

https://twitter.com/freeolahosam 

حساب الحملة (بالإنجليزي) على فيس بوك

www.facebook.com/freeolaandhosam 

حساب الحملة (بالإنجليزي) على تويتر

https://twitter.com/freeolaandhosam

حساب الحملة على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCmXn8S8oQEO5QLYLIEngirA/videos 
موقع الحملة 

www.freeolaandhosam.org 

إيميل الحملة
[email protected]