إيكونوميست: معوقات أمام سياسة السعودة فهل تنجح؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، تقول فيه إن سوق العمالة السعودية تواجه مشكلات ناتجة عن سياسة السعودة، التي تحاول الحكومة تطبيقها، والتي تقضي بتقليل العمالة الأجنبية ومنح فرص العمل للسعوديين. 

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن هؤلاء السعوديين لا يقومون عادة بالمهمة على أفضل حال، حيث اشتكى أحد المحامين للمجلة، قائلا إنه منذ أن قررت المغسلة الكهربائية استبدال العمالة الآسيوية بعمال سعوديين، فإن قمصانه الحريرية الباريسية الصنع أصبحت تعود إليه مثل النايلون، فيما ترفض الموظفة الجديدة في الصيدلية رش الكولونيا على يدها. 

وتورد المجلة نقلا عن المحامي، قوله إنه قام بتوظيف أربعة محامين سعوديين؛ للوفاء بخطط المملكة القاضية بتوظيف السعوديين مكان العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أنه "لا فائدة ترجى منهم". 

ويشير التقرير إلى أن نائب وزير العمل احمد القطان يعلق بضجر على ما أسماه "آلام العمل"، حيث أن هذه الخطط هي جزء من جهود السعودة التي يدعو إليها ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، الذي وضع رسوما شهرية على العمالة الأجنبية، بناء على حجم العائلة وعلى السعوديين الذين يستخدمونهم، لافتا إلى أن وزارة العمل منعت العمالة الأجنبية من 12 وظيفة، منها المخابز ومحلات فحص النظر. 

وتنقل المجلة عن القطان، قوله إن البرنامج سيخفض اعتماد المملكة على  8 ملايين من العمالة، الذين يتفوقون على العمالة السعودية، ويعتقد أن هذه السياسة ستخفض مستوى البطالة إلى 10% بحلول عام 2022 من 13%، مشيرة إلى أن الباب سيفتح أمام دخول المرأة لسوق العمل، ويشجع الاعتماد على النظام الآلي.

ويفيد التقرير بأن "توفير وظائف للسعوديين يعد أمرا مهما للأمير ابن سلمان، الذي يعد السلطة لتولي العرش، بعد أن حد من سلطة رجال الدين، من خلال تخفيف القيود الاجتماعية، وهمش عددا من الأمراء، ولهذا فإنه يعتمد على الدعم الشعبي أكثر من الحكام السعوديين في الماضي، فتخفيف نظام اللباس، وزيادة مظاهر الترفيه، أديا إلى ثناء واسع عليه، ويامل من خلال سياسة السعودة أن تتحسن حياة رعاياه أيضا". 

وتلفت المجلة إلى أن القطان يعترف بوجود معوقات، خاصة أن معظم الشركات السعودية تعتمد على العمالة الرخيصة، بدلا من توظيف السعوديين الذين يطالبون بأجور عالية، ولا ينجزون الكثير من الأعمال، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من إغلاق ثلث الشركات. 

وبحسب التقرير، فإن غرف التجارة في أنحاء المملكة تشكو من تشنج قطاع العمل، وتدعو لفترة راحة، خاصة بعدما عانى الاقتصاد من الركود العام الماضي، لافتا إلى أن رجل أعمال يرى أن "الحكومة تقوم بتحويل مشكلاتها السياسية للقطاع الخاص".

وتقول المجلة إن "السعودية كانت جنة العمل، خاصة أنها لا تفرض ضرائب، والماء والنفط فيها رخيصان، وأصبحت أقل جذبا للعمالة الأجنبية، حيث زادت التأمين، ورسوم التأشيرات، وترتفع فواتير الخدمات بشكل مستمر". 

وينوه التقرير إلى أن الكثير من العمال الأجانب يغادرون السعودية؛ من أجل تجنب الرسوم المفروضة على العمالة، التي تتضاعف بمئتي ريال عن كل عائلة، حيث يتوقع المسؤولون مغادرة 700 ألف عامل بحلول عام 2020، ويرى آخرون أن الرقم قد يكون أعلى، وليس لأن السلطات ألقت القبض على 800 ألف عامل أجنبي، وتم ترحيل 200 ألف منهم. 

وتنقل المجلة عن ستيفن هيرتوغ، من مدرسة لندن للاقتصاد، قوله إن السعودة ربما كانت "ضرورة مؤلمة"، فلو تمت إدارة النظام بشكل جيد فإن ذلك سيقلل من الفجوة بين القطاع العام المتضخم، الذي يديره السعوديون، والخاص المليء بالأجانب، لافتة إلى أنه بحلول 2020 فإن موارد الدولة من الضرائب المفروضة على الأجانب قد تصل إلى 16 مليار دولار، بشكل يساعد في تقليل العجز في الميزانية. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن "هناك إشارات على نجاج بعض ملامح الخطة، حيث بدأت عاملات الاستقبال في الفنادق يرحبن بالحجاج في مكة، مع أنهن لم يبدأن بالقيادة بعد، وحتى أن الفقراء السعوديين يحاولون العمل في وظائف يدوية، ويتحدون الصورة النمطية عنهم، وكونهم عاجزين عن العمل".