بي بي سي تكشف: السادات كان يفكر بالتنحي قبل اغتياله

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن "وثائق حصرية" قالت إنها تتعلق بالرئيس المصري الراحل أنور السادات وظروف اغتياله في العام 1981.

وتشير الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أنها حصلت على وثائق بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، توضح أن السادات "كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه".

وتتحدث الوثائق عن الدور الذي كان يقوم به وزير الدفاع المصري حينها محمد عبد الحليم أبو غزالة، وتشير إلى أنه "ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير، في إشارة إلى عملية الاغتيال خلال عرض عسكري.

وفي أحدى الوثائق التي نشرتها الشبكة، يشير تقرير مفصل بعث به سفير بريطانيا في القاهرة مايكل وير حينذاك، إلى حكومته، بعد 23 يوما من الاغتيال إلى أن "السادات كان جادا في كلامه عن التنحي".

تقاعد في تاريخ رمزي

وتوقع السفير البريطاني أن يكون التنحي في يوم "استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل/نيسان عام 1981، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال"، وقال: "أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي".

وتلفت وثائق بريطانية أخرى إلى "وجود علاقة جيدة بين السفير البريطاني والسادات، حيث التقاه قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس المحتلة.

ويقول السفير البريطاني إن "السادات ناقش مع مبارك كيف يجب أن يكون الاحتفال باستعادة الجزء الأخير من سيناء، وهو الحدث الذي كان المصريون يترقبونه"، في إشارة إلى ما يعرف بعيد تحرير سيناء.

غير أن بي بي سي تشير إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت، بأمر من السادات، المئات من المعارضين السياسيين قبل أقل من شهر من اغتياله، فيما عرف حينها باسم "اعتقالات سبتمبر"، التي أثارت غضبا على نطاق واسع في مصر، حيث "تشير معلومات البريطانيين إلى أن هذه الاعتقالات كانت مدفوعة فيما يبدو بمخاوف أمنية".

وصف عملية الاغيال

وفي تقريره إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية بعد حوالي 3 أسابيع من الاغتيال، تظهر الوثائق أن رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية قال إنه "يبدو واضحا أن قرار السادات شن حملته للتطهير في سبتمبر قد ساعدت في منع محاولات اغتيال سابقة".

وأورد السفير وير في تقريره بعض تفاصيل مشهد الاغتيال، وقال إن إحدى القنبلتين الارتجاجيتين اللتين ألقاهما أحد المهاجمين أصابت وجه وزير الدفاع أبو غزالة لكنها لم تنفجرـ كما أن "قائد سلاح البحرية الفريق بحري محمد علي محمد أمين تحلى بشجاعة استثنائية إذ ألقى بالكراسي على المهاجمين".

وفي ما يتعلق برد حراس السادات الشخصيين، قال السفير البريطاني إنهم "كانوا جميعا خلف المنصة وبجانبها شاركوا في الرد بلا فائدة بمسدساتهم" على المهاجمين.

ووفق رواية السفير، "استفز هذا الرد واحدا أو أكثر من المهاجمين فأطلقوا نيران بنادقهم على منصة الدبلوماسيين التي كانت قريبة من المنصة الرئيسية. وأدى هذا فيما يبدو إلى مقتل عضو بالوفد العماني وآخر بالوفد الصيني".

استبعاد تورط الجيش

وكان لافتا ما كشف عنه السفير البريطاني، من أن الوزير أبو غزالة "اتصل من مكتبه، بعد الحادث، بالسفير الأمريكي ليبلغه بأن الرئيس أصيب إصابات طفيفة فقط وأن ثلاثة من القتلة قبض عليهم وقتل ثلاثة".

غير أن وير يقول: "السفير الأمريكي وأنا اتفقنا على أنه رغم الاستفسارات الملحة بشكل متزايد من جانب واشنطن ولندن، لم نتمكن من تقديم رأي مستقل قبل صدور إعلان رسمي من الحكومة المصرية".

وفضلا عن مصير السادات، كان التساؤل الأهم حينها -بحسب ما أوردت بي بي سي- هو: "من وراء العملية؟". وثارت تكهنات أولية بشأن دور محتمل للجيش، غير أن البريطانيين استبعدوا من البداية أي ضلوع للجيش.

ويضيف السفير البريطاني عقب الاغتيال مباشرة إنه "في ضوء الاعتقالات الأخيرة، لا بد أن المتطرفين المسلمين كانوا هم المشتبه بهم الرئيسيين"، حيث استند هذا التقييم إلى تقدير موقف أولي سريع كان بعث به السفير البريطاني في القاهرة إلى لندن عقب الحادث مباشرة، قال فيه: "بشكل عام تعتبر مسألة وجود مؤامرة من داخل القوات المسلحة أحد أقل التهديدات للسادات احتمالا".