رغم الأرقام الإيجابية المتفائلة التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عند إعلان الموازنة العامة الجديدة، لكن الواقع يشير إلى أن المصريين على موعد مع أزمات جديدة.

وأشار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/ 2019 إلى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8 بالمئة، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11 بالمئة. كما أنه يستهدف السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 10.9 بالمئة في العام المالي 2016/ 2017.

وتستهدف وزارة المالية أيضا تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلي وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91 و 92 بالمئة من الناتج المحلي.

وتسعى الموازنة الجديدة إلى توسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/ 2019 بنحو 21.6 بالمئة.

ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019 مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمين موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار.

وعلى رغم الأرقام الإيجابية التي أعلنتها وزارة المالية المصرية، لكن تظل تكاليف الديون تلقي بثقلها على الميزانية المصرية، وتقتطع من فرص الإنفاق الاجتماعي والتنموي، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو نفقات الفوائد في موازنة 2018 - 2019 بنحو 23.6 في المئة، وإن كانت وتيرة نمو هذه النفقات أقل نسبياً من معدل الزيادة في العام السابق الذي بلغ نحو 38.3 في المئة.

وتواجه البلاد مخاطر تفاقم التزاماتها الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، وفقاً لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي. لكن وزارة المالية تقول في البيان التمهيدي، إنها تستهدف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر من الواردات في السنة المالية 2018 – 2019، وهو ما يؤمّن قدرة الحكومة على تغطية احتياجات البلاد الأساسية.

وتواجه مخاطر تراجع السياسات النقدية التوسعية، التي تبنتها البلدان المتقدمة بعد الأزمة المالية وبدأت تتخارج منها مع الاقتراب من انتهاء تبعات هذه الأزمة، وتقول وزارة المالية، إن هذا التوجه في السياسات النقدية قد يضغط على الوضع المحلي، ويدفع أسعار الفائدة المصرية للارتفاع من 50 - 100 نقطة مئوية، وقد يترتب عليه نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف.