أوروبا تتجاهل النمو الضعيف وتتوقع انتعاش اقتصاد الخليج

توقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد اقتصاد دول الخليج تعافيا قويا خلال العام المقبل، بدعم جهود الإصلاح وبرامج الحوافز التي تبنتها دول المنطقة أخيرا، والنمو الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي.

وأكدت المستشارة الرئيسية في المفوضية الأوروبية إيوا سينوفيتش، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أضعف معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2017، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للتراجع في أسعار الطاقة العالمية، والدمج المالي الذي يثقل النشاط غير النفطي، وانخفاض السيولة في القطاع المصرفي.

وقالت خلال انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي الذي يشارك فيه وزراء ومؤسسات عالمية ومستثمرون من 141 دولة، إن جميع أعضـاء مجلس التعاون الخليجي طوروا في السنوات الأخيرة خططا للتنويع الاقتصادي على المدى الطويل، لتقليص اعتمادهم المالي والخارجي على النفط بهدف رفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطور تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعيدا من النفط، إذ يزداد الإنتاج غير النفطي والصادرات، وأحرز بعض التقدم في تنويع الإيرادات المالي، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لم يتحقق الكثير حتى الآن في زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة كفاءة الطاقة.

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب. البورصات الخليجية ترفع حصص المستثمرين الأجانب

وأشارت وفقا لصحيفة "الحياة"، إلى أن تنويع الصادرات سيتحقق فقط عندما تكون أسعار الصرف أقل من قيمتها، وتوافر الموارد البشرية الماهرة على مستويات الأجور التنافسية، في حين أن التعافي الاقتصادي من صدمة أسعار النفط يجري في شكل واضح، وأن التحول المنهجي المتوقع سيستغرق وقتا أطول من آفاق معظم الخطط، ويحتاج إلى تغيير أكثر جذرية في السياسات الاقتصادية.

وأضافت: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي شريكا تجاريا مهما للاتحاد الأوروبي".

ففي عام 2017 بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 143 مليار يورو، ما يجعل من المجلس الشريك التجاري السادس للاتحاد الأوروبي ورابع سوق تصديرية مهمة مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو.

وشهد التبادل التجاري نموا مطردا عامي 2007 و2017، إذ زاد إجمالي التجارة بنسبة 54 بالمئة في عشر سنوات، ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي تتنوع، ولكنها تركز على المنتجات الصناعية بنسبة 91 بالمئة، مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديد والطائرات، إضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية.

وكانت الآلات ومعدات النقل التي استحوذت على 47.7 مليار يورو بنسبة 48 بالمئة، والمواد الكيماوية التي استحوذت على 10.5 مليارات يورو بنسبة 11 بالمئة، هي الفئات الرئيسية للمنتجات المصدرة عام 2016.

أما واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، فهي أساسا الوقود ومنتجات التعدين بقيمة 28.7 مليار يورو تعادل نسبة 66 بالمئة واللؤلؤ والمعادن الثمينة بقيمة 2.8 مليار يورو تعادل ما نسبته 6.3 بالمئة.